«البريكست» أبرز تحديات قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم قمة الاتحاد الأوروبي والتي تستمر لمدة يومين، ومن المقرر أن تناقش سياسة اللجوء الأوروبية وأزمة الهجرة في البحر المتوسط التي تمثل موضوعا خلافيا بين الدول الأوروبية، وتعزيز التعاون الأوروبي في مجالي الدفاع والأمن، وتأكيد الدول الأوروبية عزمها على تطبيق اتفاق باريس للمناخ فضلا عن التحضير لقمة العشرين التي ستعقد في مدينة هامبورج الألمانية في الثامن من يوليو القادم.
كما ينتظر أن تتناول القمة آخر المستجدات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المعروفة ب «البريكست» لاسيما بعد انطلاق جولات المفاوضات رسميا يوم الأثنين الماضي بين بريطانيا وبين الشركاء الأوروبيين، والتي ستستمر قرابة عامين.
ويتوقع أن تخوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال القمة منافسة شديدة على استضافة وكالتين أوروبيتين، «الوكالة الأوروبية للدواء» و«السلطة المصرفية الأوروبية»، اللتين ستغادران بريطانيا بعد البريكست ومعهما مئات الموظفين وعائلاتهم وما يرافق ذلك من عائدات اقتصادية، حيث ينتظر أن تناقش القمة آلية توافقية للاختيار بين المدن الأوروبية المرشحة.
وفي رسالة الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك للقادة الأوروبيين لحضور قمة اليوم، ذكر أن الأجواء السياسية الحالية داخل القارة الأوروبية مختلفة عن تلك التي كانت تعيشها من أشهر قليلة حينما كانت القوى المعادية للاتحاد الأوروبي متصاعدة. مشيرا إلى أن هذه الصفحة قد انطوت بعد أن فقدت تلك الأحزاب شعبيتها في عدد كبير من الدول الأوروبية.
وتحظى القمة بأهمية خاصة على الساحة الأوروبية، فهي تعقد بعد مرور عام على استفتاء «البريكست» الذي اختار فيه 52% من البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي شكل زلزالا سياسيا داخل القارة الأوروبية والعالم بأسره، وفي ضوء ذلك يسعى الدول الأعضاء السبعة والعشرون للظهور بموقف قوي موحد أمام بريطانيا حول العديد من القضايا الخلافية.
ومن قراءة المشهد خلال الأشهر الأخيرة، يبدو واضحا أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تكون بالأمر السهل إذ توقع فريق واسع من المراقبين أن تشهد طريقا عثرا مليئا بالتحديات الصعبة، فهي تسعى لتفكيك عضوية 44 عاما في الاتحاد وهو أمر سيلقي بظلاله ليس فقط على لندن بل على مختلف العواصم الأوروبية.
وعلى الرغم من اتفاق بريطانيا والأوروبيين في جولة المفاوضات يوم الاثنين الماضي على الشروط المرجعية والجدول الزمني لمحادثات ال «بريكست»، غير أنه لاتزال هناك العديد من النقاط الخلافية بين الطرفين حول الانفصال، ومن أبرز تلك النقاط ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تقدره بروكسل بحوالي 100 مليار يورو، وأيضا حقوق قرابة ثلاثة ملايين من الرعايا الأوروبيين في بريطانيا ومليون بريطاني مقيمين في الدول الأوروبية، إضافة إلى مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا التي تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، تواجه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا تحديا داخليا صعبا بعد فشل حزبها «المحافظين» في الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان، عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الثامن من الشهر الجاري والتي كانت قد دعت إليها أملا في الحصول على غالبية مريحة في البرلمان تكون بمثابة تفويض شعبي يمكنها من السيطرة على زمام الأمور في إدارة مفاوضات «البريكست» والوقوف أمام المعارضة داخل حزبها وخارجه لتنفيذ مشاريعها السياسية.
وينقسم وزراء ماي حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف المرجوة في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث أعلنت ماي عدة مرات رغبتها في الخروج من السوق الأوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحد من الهجرة الأوروبية، فيما يرغب بعض وزرائها في «بريكست» بشروط أكثر تيسيرا مع الاستمرار في السوق الموحدة.
ومن الصعوبات أيضا التي تواجه مفاوضات البريكست هو إصرار لندن على مناقشة مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع مناقشة عملية الانفصال، الأمر الذي ترفضه بروكسل رفضا تاما حيث ترى أن إحراز تقدم ملحوظ في عملية التفاوض كفيل بأن يجعل قادة ال 27 دولة أعضاء الاتحاد يتفقون للحديث لاحقا عن مستقبل العلاقات مع بريطانيا ويكون عل رأسها اتفاق تجارة حرة بين الطرفين.