قبول استقالة الرئيس التنفيذي ل«المصرية للاتصالات».. وأنباء عن استقالات أخرى بمجلس الإدارة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قبولها استقالة المهندس طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» مطلع مارس الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة بالشركة أن استقالة طنطاوي، التي تقدم بها أواخر فبراير الماضي على خلفية الاحتجاجات العمالية، لم يتم البت فيها وتم تعليقها لحين استقرار الأوضاع داخل الشركة، وأشارت المصادر إلى أنه تم تعيين المهندس محمد عبد الرحيم، نائب رئيس الشركة، قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
وقال محمد عبد الرحيم ل«المصري اليوم» إن إدارة الشركة سترسل لإدارة البورصة توضيحا بشأن استقالة المهندس طارق طنطاوي، مؤكدًا أنه سيقوم بمهام الرئيس التنفيذي لحين الاستقرار على رئيس تنفيذي جديد للشركة.
وأوضح أنه سيعمل على إعادة الاستقرار للشركة المصرية للاتصالات، التي تشهد احتجاجات عمالية غير مسبوقة منذ اندلاع الثورة بسبب رفض العاملين سياسة استقدام عناصر من خارج الشركة وتعيينهم مقابل رواتب مجزية.
فيما أكدت مصادر أن اثنين آخرين من نواب رئيس مجلس الإدارة يعتزمان التقدم باستقالات موازية خلال الأيام القليلة المقبلة، ونفى عبد الرحيم تلك الأنباء مؤكدًا أن الوحيد الذي تقدم باستقالة رسمية هو المهندس طارق طنطاوي.
وأشارت المصادر إلى أن طنطاوي امتنع خلال الفترة القليلة الماضية عن التوقيع على أي قرارات عقب تقدمه باستقالته في فبراير الماضي، كما أنه علق استقالته بناء على رغبة المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي طلب من آخرين تعليق استقالاتهم أيضًا لحين استقرار أوضاع الشركة.
وحظي طنطاوي بمساندة كبيرة من الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، قبل تركه الوزارة، إذ إن الأخير هو من اختاره لهذا المنصب بعد أن ظل المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس الإدارة الحالي، محتكرًا لمنصبه بجانب كونه رئيسًا تنفيذيا منذ أن تحولت الشركة إلى هيئة اقتصادية منذ أكثر من 12 عاما، بعد أن كانت هيئة حكومية منذ تأسيسها.
ووفقا للأرقام فإن الشركة المصرية للاتصالات حققت في 2010 أفضل نتائج أعمال على مدار تاريخها بإجمالي أرباح تجاوزت 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 43% عن أرباح 2009، حيث تولى طنطاوي منصبه كرئيس تنفيذي منذ أغسطس 2009 بعدما انضم للشركة عام 2002 وتدرج من منصب رئيس القطاع المالي إلى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حتى وصل لمنصبه الحالي بعدما لعب دورا مهما في طرح شريحة من أسهم «المصرية للاتصالات» في البورصة.
وانتهج طنطاوي سياسة لتقليص النفقات داخل الشركة،التي تعاني من عمليات إهدار أموال «شبه منهجية»، بحسب تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه واجه تركة ثقيلة من المشكلات العمالية المتراكمة منذ عدة سنوات.