أزمة رواتب مجلس الإدارة تشتعل فى الجبلاية

أثارت مناقشة مجلس إدارة اتحاد الكرة تقاضى أعضاء المجلس مكآفات شهرية نظير عملهم بالجبلاية حالة من الاستياء الشديد بين المسؤولين عن الرياضة وأعضاء الجمعية العمومية، فى ظل حظر المادة 41 من قانون الرياضة الجديد الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لديه بمقابل، فضلا عن نص نفس المادة صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعو بين عضويتهم للمجلس وعضوية لجانه الفرعية، وهو ما يعنى ضرورة استبعاد مجدى عبدالغنى من الإشراف على لجنة شؤون اللاعبين وعصام عبدالفتاح من لجنة الحكام. من جانبه، أبدى فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة اندهاشه من طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة تقاضى رواتب وهو أمر لا يحدث فى العالم كله لأن دور مجلس الإدارة وضع السياسات العامة على أن يقوم المدير التنفيذى واللجان المنوطة بالتنفيذ. وقال: مجلس اتحاد الكرة انتخب على أساس أنه مجلس متطوع ولو أراد أن يتقاضى رواتب فعليه أن يدعو لجمعية طارئة لطرح الأمر للتصويت وبعدها يدعو لانتخابات جديدة لأنه لا يجوز أن يتقاضى المجلس أجرا وقد انتخب على أساس أنه متطوع.
وشدد على أن مجلس الجبلاية اعتاد تغيير اللوائح التى انتخب على أساسها، كما حدث فى الاستبدال، وأكد أن مشكلة مجلس الجبلاية أنه لا يشغله سوى المصالح وهو ما يتسبب فى كوارث.
وضرب مثالا على ذلك بأنه فى سبيل ترضية الأهلى والزمالك أقر لائحة ال25 لاعبا، ولكن فى نفس الوقت سمح للأندية بشراء أى عدد من اللاعبين وإعارتهم وهو ما يعنى أن الأهلى أوالزمالك سيفرض سيطرته على غالبية اللاعبين المميزين ويتسبب فى إضعاف باقى الفرق.
فى ذات السياق، سادت حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول اقتراح مجدى عبدالغنى، عضو المجلس بحصول أعضاء المجلس على بدلات شهرية نظير حضورهم جلسات المجلس وعضويتهم بالاتحاد.. ففى الوقت الذى رفض فيه الدكتور كرم كردى، ومحمد أبوالوفا، منح الأعضاء بدلات مالية فإن أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح يؤيدان الاقتراح. وقال عبدالفتاح ل«المصرى اليوم» يجب أن ينتهى التطوع داخل المنظومة الكروية، لافتا إلى أنه على المستوى الشخصى لا يتقاضى أجرا نظير رئاسته للجنة الحكام أو مراقبة المباريات تحكيميا، سواء داخل أو خارج مصر.. لكنه أكد أن حصول الأعضاء على رواتب شهرية سيمنح الحق لأى جهة فى محاسبتهم. وأوضح عبدالفتاح أن هناك ضوابط لتطبيق نظام الرواتب الشهرية لأعضاء مجالس الإدارات، فى مقدمتها منع الجمع بين العمل فى الإعلام وعضوية الجبلاية باعتبار أن عضو المجلس سيتقاضى راتبا شهريا ولا يجوز أن يتقاضى أجرا من جهتين. وشدد عبدالفتاح على ضرورة موافقة الجمعية العمومية فى كافة الأحوال على حصول الأعضاء على رواتب شهرية من عدمه.
فيما اشترط إبراهيم مجاهد، رئيس لجنة أندية القسم الثانى، أن يدرج بند فى لائحة النظام الأساسى بمنع الأعضاء من العمل فى الإعلام إذا رغبوا فى الحصول على رواتب شهرية، وقال: مسؤولو الجبلاية يتحججون بحصول أعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على بدلات نظير حضورهم الجلسات، لكن فى نفس الوقت، فإن أعضاء فيفا لا يعملون محللين فى القنوات الفضائية.. وفتح مجاهد النار على مسؤولى الجبلاية، مؤكدا أن عملهم فى الإعلام بمثابة كارثة على الأندية والكرة المصرية، لأنهم يوجهون الرأى العام لتنفيذ مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن بعضهم يعمل مع الشركة الراعية التى ترعى الجبلاية وهو ما يتنافى مع اللوائح الدولية، وتساءل مجاهد: كيف يطالب أعضاء الجبلاية بتطبيق لوائح فيفا فى الحصول على البدلات ويخالفونها فى بالعمل مع الشركة الراعبة فى بعض وسائل الإعلام، وأكد على ضرورة عرض الأمر على الجمعية العمومية ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ قرارا من تلقاء نفسه، وقال: أعضاء الجبلاية لا يكتفون بشىء، فهم يصورون إعلانات ويعملون فى الإعلام ويتركون مصالح الأندية.