وزير المالية يصدر منشورًا بقواعد إعداد الحساب الختامي لموازنة «2016-2017»

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشور عام بقواعد أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة، وذلك للسنة المالية «2016-2017»، التي تنتهي، في 30 يونيو المُقبل.
وقال وزير المالية، في بيان للوزارة، إن «المادة 125 من دستور مصر توجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة، تقضي بأنه على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».
وحول أسس إعداد الحساب الختامي، أشار الوزير إلى أنها أكدت مجددا على أن ضرورة التزام جميع الجهات العامة جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات خدمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات، في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، كما أنه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية، وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية، في موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.
وأضاف أنه «على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها)، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات، والشركة القابضة لكهرباء مصر، إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية (قطاع الحسابات الختامية)، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة المختصة، لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك»، لافتا إلى أنه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، كما ينبغي مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة.
وتابع: أنه «في ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18، 19، 21، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فعلى جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور».