«النقل» و«اقتصادية قناة السويس» تتفقان على توحيد الرسوم بين الموانئ

أكدت مصادر مطلعة أن الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، سيعلن مجموعة من التسويات مع المستثمرين نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب نجاحه في إجراء تسوية شاملة مع مجموعة موانئ دبي السخنة، وشركة سونكر، وذلك للبدء في تنفيذ محطة الصب السائل، باستثمارات 500 مليون دولار، وأيضا البدء في الحوض الثاني من محطة الحاويات بالسخنة.
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المنطقة الاقتصادية وضعت مجموعة من الضوابط لتنفيذ «سونكر»، و«موانئ دبي» التزاماتها المادية والتنفيذية في تنفيذ المشروعات المتوقفة منذ 2010 في السخنة.
وأشارت إلى أن «مميش» ملتزم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية شاملة في المنطقة الاقتصادية بالسخنة وشرق بورسعيد، في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل، مؤكدة أنه لن يتأخر في فرض الجزاءات علي أي شركة تتقاعس في مشروعاتها، خاصة بعد الاتفاقيات النهائية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه اتفق مع الفريق مهاب مميش على توحيد الرسوم بين الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، ووزارة النقل، وذلك حتى لا يحدث تنافس، ولإحداث التكامل بين الموانئ المصرية بشكل عام.
وأضاف «عرفات»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية شهد مجموعة من الإجراءات السريعة التي قام بها الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية، وأيضا توضيح للصورة والتوجهات الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة.
على صعيد متصل، قال يان بوزا، العضو المنتدب لقناة السويس للحاويات، إنهم ينتظرون من الفريق مهاب مميش حلولا عاجلة من أجل عودة الخطوط الملاحية التي غادرت مصر، وفي مقدمة هذه الحلول رسوم السفن التي تدخل ميناء شرق بورسعيد، التي بلغت 160 ألف دولار، مقارنة ب36 ألف دولار في ميناء بيريوث اليوناني المنافس لمصر.
وكشف هاني النادي، مدير العلاقات الحكومية والدولية لقناة السويس للحاويات، أن المحطة بدأت بالفعل في فتح التفاوض مع عدد من الخطوط الملاحية، وذلك عقب تولي الفريق مهاب مميش المنطقة الاقتصادية، وإصداره مجموعة من التطمينات للخطوط والتوكيلات الملاحية بحل نهائي للأزمة في فترة وجيزة.
في الوقت نفسه، بدأ قطاع النقل، الاثنين، في عقد لقاءات مع أصحاب التوكيلات والخطوط الملاحية، وذلك بهدف الاتفاق على البنود الخاصة بالتخفيضات والرسوم بالميناء.
وقال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري، إن الاجتماع مع الخطوط وأصحاب التوكيلات سيناقش أهم البنود والرسوم في القرار (800)، وليس القرار (488).