مجلس الأمن يفرض عقوبات على 18 مسؤولًا وشركة في كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن، الجمعة، عقوبات على 14 مسؤولا في بيونج يانج، بينهم مسؤول يشتبه في أنه رئيس لجهاز مخابرات، و4 شركات كورية شمالية، ما يمنعهم من السفر إلى كل دول العالم ويجمد ممتلكاتهم.
وتبنى مجلس الأمن بالاجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، في رد على سلسة من التجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
ومع ذلك فان القرار لا يتضمن بعض العقوبات الشديدة التي لوحت بها الادارة الأميركية الشهر الماضي في وجه بيونغ يانغ، مثل الحظر على استيراد النفط ومنع الشحن البحري وقيود على التجارة وعلى الكوريين الشماليين الذين يعملون خارج بلادهم.
وأضاف القرار إلى اللائحة السوداء للعقوبات تشو ايل-يو، الذي يعتقد انه رئيس المخابرات الخارجية في نظام كيم جونغ-أون.
وشملت العقوبات مسؤولين كبار في حزب العمال الكوري الشمالي، ورؤساء مؤسسات تجارية مكلفين بتأمين مشتريات لبرامج بيونغ يانغ العسكرية.
وطالت عقوبة تجميد الممتلكات القوة الاستراتيجية الصاروخية للجيش الكوري الشمالي وشركتين تجاريتين ومصرف كوريو، وترتبط هذه المؤسسات بمكتب الحزب الذي يدير النشاطات المالية للزعيم الكوري الشمالي.
وستضاف الأسماء ال18 إلى اللائحة السوداء التي تضم 39 شخصية و42 شركة كورية شمالية تخضع حاليا لعقوبات الأمم المتحدة.
وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي، في سعيها لتطوير صاروخ يكون قادرا على حمل رأس نووي واصابة اهداف داخل الولايات المتحدة.
وتفاوضت الولايات المتحدة مع الصين، حليف بيونغ يانغ، على مدى أسابيع حول فرض عقوبات جديدة، لكن بكين أصرت على الحاجة إلى فتح حوار مع بيونغ يانغ.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق انها مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية في حال أوقفت تجاريها الصاروخية والنووية.