وكيل «الوطنية للصحافة»: الإعلام يقع على عاتقه إصلاح فساد المحليات

قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، الإثنين، إن الهيئات الوطنية لها دور أساسي وواضح وحيوي في الانتخابات المحلية.
وأضاف «حسن»، خلال كلمته بندوة «دور المؤسسات الوطنية في الانتخابات المحلية» التي تقام بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: «لابد أن نعترف أن المحليات ممتلئة بالفساد ويجب أن نخطو نحو الإصلاح»، لافتًا إلى أن الإصلاح يتم من خلال وسائل الإعلام، حيث إن بداية مواجهة الفساد تأتي من توعية المواطنين بالمرشحين.
وأشار عضو الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن الإعلام يقع عليه دور أيضا في إبراز المرشحين بشكل جيد يسمح للمواطنين والناخبين في النجوع والقرى والأماكن النائية بالتعرف الجيد على المرشحين.
من جانبه، أكد الدكتور عصام فرج، وكيل ثان الهيئة الوطنية للصحافة، أن على وسائل الإعلام دورا كبيرا في ترسيخ ونشر ثقافة الديمقراطية طوال العام وليس خلال فترة الانتخابات فقط، لافتًا إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات وقواعدها.
وأضاف أن هناك مالاً سياسيًا واستغلالاً للمواطن الفقير ولدور وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات، لذا يأتي دور الإعلام في توعية المواطنين ومراقبة العملية الانتخابية ورصد أي قصور أو تجاوزات، مشيرًا إلى أن الدور الرئيسى للهيئات الوطنية للإعلام والصحافة يتمثل في تأهيل الإعلاميين والصحفيين لأداء هذا الدور.
وبالنسبة للمعايير المهنية المنظمة لعمل وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لفت «فرج» إلى أن التوازن يعد مسؤولية لهذه الوسائل بين الآراء المختلفة للمرشحين والعدل في الأوقات الدعائية لكل منهم، وعدم الانحياز لشخصية دون أخرى أثناء فترة الانتخابات، مشددًا على أن الصحفي يتعرض للحبس حال خوضه في الأعراض أو تحريضه على العنف.
وبدورها، أكدت سوزان قلينى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية تقييم المشهد العام للإعلام قبل الانتخابات القادمة، سواء المحلية أو الرئاسية، مضيفة خلال كلمتها بالندوة: «لا توجد لدينا رؤية إعلامية كاملة ومحددة، ولا توجد سياسة إعلامية واضحة».
وأشارت إلى أن دور المجلس الأعلى للإعلام ليس الرقابة على وسائل الإعلام، بل إن دوره تنظيمي ولوضع معايير تنظيمية، لافتة إلى أن التواصل بدأ مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة من أجل الالتزام بالمعايير التنظيمية، فيما طالبت الدكتورة هبة شاهين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، بأن يكون هناك رادع قانوني لمن يخالف، وهذا ليس المقصود به التضييق على وسائل الإعلام بل جعلها مسؤولة وتقوم بدورها دون مخالفة.
ونوهت بأن المجلس الأعلى للصحافة كان يعد أيضًا تقاريره بشأن الأداء الصحفي للمطبوعات، مشيرة إلى أن الغرض ليس إحراجهم بل فقط أن يقوموا بدورهم، مضيفة «المخالفات التي تفعلها وسائل الإعلام مرئية ومطبوعة جعلت الجمهور يتجه للوسيلة الأجنبية»، مطالبة بضرورة وجود معايير محترمة للأداء الإعلامي خاصة في وقت الانتخابات لحساسية تلك الفترة.