استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليلى المقدم الممثل لبنك التنمية الأفريقى في مصر، وجيهان السكري الخبير الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة بنك الأفريقي للتنمية، وذلك في إطار تفعيل الشراكة معه؛ لتطوير التعليم بمصر. وأعرب شوقى في بداية اللقاء عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطِ مصر بدول القارة الافريقية، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من الجانبين على زيادة حجم التعاون في المرحلة الجديدة، مؤكدًا على أهمية وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن. وأشار شوقي في بداية اللقاء إلى مؤتمر تطوير التعليم في أفريقيا والذى أقيم بالسنغال في مارس الماضى، مشيرًا إلى تواصل مصر يأتى من كونها شريكًا أساسيًا لدول أفريقيا في تبادل التطلعات، لافتًا إلى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة والتي تستهدف أفريقيا في المقام الأول، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القاري، لافتًا إلى ضرورة حفاظ أفريقيا على الوحدة والتضامن في نهجها. في سياق متصل أكد شوقى على أن مصر تسير في طريق «مجتمع التعلم» وبناء نظام تعليمي جديد من خلال استثمارات كبيرة في نظام التعليم، والتركيز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، مؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، قادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة؛ لإحداث تحول إيجابى ومستديم في قطاع التعليم في إفريقيا. واستعرض شوقى خطة الوزارة، والتى تعتمد على إصلاح المنظومة التعليمية الحالية بالتزامن مع بناء نظام تعليم جديد من أجل مستقبل يعتمد على الإبداع والابتكار. وأكد على أنه يوجد تصور متكامل عن نظام تعليمي بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018؛ للوصول إلى نظام تعليمى مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد شباب قادر على الإبتكار والمنافسة، مؤكداً على أن هناك حاجه لإدخال اساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية. وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددا من الموضوعات المهمة يأتى في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولاً» في 30 ابريل 2017، وأنه جارى استكمال باقى مراحل تطبيق المشروع تدريجياً، كما أشار إلى أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى. وعن بنك المعرفة المصري، طرح الوزير دراسة التوسع في بنك المعرفة ليشمل القاره الأفريقية؛ ليصبح «بنك المعرفه الأفريقي»، ويستفيد منه جميع دول القاره الأفريقية، بما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه التعليم في أفريقيا؛ حيث يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، والتى تحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، من كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها. وأوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على التطوير. ومن جانبها أشادت ليلى المقدم برؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم في مصر، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي يضعها البنك في مجال تطوير التعليم في أفريقيا، والتى تعتمد على تحسين النتائج التعليمية في القارة، واستغلال الاستثمارات الاقتصادية الأفريقية، مساعدة البلدان الأفريقية على اتباع نهج شامل تجاه نظمها التعليمية، لإعداد الخريجين المهرة اللازمين للتنمية الوطنية. كما أشارت ليلى المقدم إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الأفريقية، لضمان عدم تخلف قارة أفريقيا عن العالم. وفي نهاية اللقاء أكدت ليلى المقدم على ضرورة توطيد العلاقة بين الوزارة والبنك، ودعم الشراكة بينهما في مجال التعليم، لافتةً إلى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ رؤية الوزارة الجديدة، وفق الأولويات التي تحددها القيادة السياسية.
