وزير الزراعة يتلقى تقريرا عن «التعديات» وموقف الأسمدة في 3 محافظات

تلقى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية والمتابعة، والخاص بالمرور على محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، لمتابعة موقف الأسمدة بتلك المحافظات والوقوف على مدى توافرها ووصولها للمزارعين، فيما تبحث الوزارة وضع آلية لسحب أراضي التعديات على الأراضي الزراعية من المخالفين.
وشمل تقرير المتابعة المرور على 6 جمعيات تعاونية زراعية بالمحافظات الثلاثة، فضلاً عن مركز إرشادي بمحافظة القليوبية، ومنفذ لتوزيع المخصبات الزراعية والتابع لصندوق الموازنة الزراعية، كذلك زيارة مصنع موبكو للأسمدة.
وكشف نائب وزير الزراعة في تقريره عن موقف حصص الأسمدة بالمحافظات الثلاثة، حيث بلغ إجمالي الزمام المقنن بمحافظة القليوبية حوالي 161 ألف و23 فدان، بينما تبلغ احتياجاتها من الأسمدة حوالي 48 ألف و286 طن، وبلغت كمية الأسمدة التي تم توفيرها حتى الآن في الجمعيات حوالي 14 ألف و821 طن، وتمثل حوالي 31% من جملة الاحتياجات، حيث تستمر عمليات الشحن حتى نهاية الموسم، بينما بلغ إجمالي الزمام المقنن بمحافظة الدقهلية حوالي 643 ألف و588 فدان، بينما تبلغ احتياجاتها من الأسمدة حوالي 138 ألف و342 طن، وبلغت كمية الأسمدة التي تم توفيرها حتى الآن في الجمعيات حوالي 64 ألف و36 طن، ما يمثل حوالي 46% من جملة الاحتياجات، وتتوالى عمليات الشحن لتغطية الاحتياجات حتى نهاية الموسم.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي الزمام بمحافظة دمياط حوالي 113 ألف و810 فدان، وتبلغ جملة الاحتياجات من الأسمدة حوالي 24 ألف و488 طن، تم توفير حوالي 7 آلاف و508 طن منها حتى الآن، أي بما يمثل حوالي 31% من جملة الاحتياجات، مع استمرار عمليات الشحن لتغطية كافة احتياجات المزارعين.
وقال نائب وزير الزراعة أنه تم التأكيد خلال جولته المرورية على أهمية مشروع كارت الفلاح، بما يعود بالنفع على المزارع ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال مراحل تنفيذ المشروع بهدف إنهاء المرحلة الأولى في موعدها قبل نهاية يونيو المقبل.
وأكد «الحداد»، أنه تم التركيز على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها من التعديات عليها، حيث قد تصل معاقبة المخالف بسحب المساحة المتعدى عليها لصالح مشروعات النفع العام.
ومن جهته أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة مواصلة حملات المرور والمتابعة على كافة المحافظات، والتواصل مع المزارعين، لافتاً إلى التشديد على كافة مديري المديريات والإدارات والوحدات الزراعية بالمحافظات المختلفة بالنزول إلى المزارعين والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم ورصدها على أرض الواقع والعمل على حلها فوراً.
يأتي ذلك بينما أصدرت وزارة الزراعة تقريرا حول تصنيف التعديات الزراعية إلى 3 أنواع تشمل حالات التعدي البسيطة والمتوسطة والجسيمة، مشيرا إلى أن الأخيرة هي الأكثر لأنها عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بعدة طوابق.
وأوضح التقرير أن إجمالي مساحات التعديات الجسيمة بلغت 84 مليون متر مربع، تعادل 20 ألفا و722 فدانا بإجمالي عدد حالات بلغ 541 ألفا و413 حالة، في حين بلغت مساحات التعديات المتوسطة 17 ألف و37 فدانا، بإجمالي عدد حالات بلغ 422 ألفا و782 حالة.
وأشار التقرير إلى أن مساحات التعديات البسيطة بمختلف المحافظات بلغت 16 ألفا و327 فدانا، بإجمالي عدد حالات بلغ 350 ألفا و563 حالة تعد، موضحا أن إجمالي التعديات التي لم يتم إزالتها على مساحة 54 ألفا و88 فدانا بإجمالي مليونا و314 ألف حالة بمختلف المحافظات.
يأتي ذلك بينما أكدت مصادر مطلعة أن التقرير يؤكد أن المخالفات تشكل تهديدا للامن الغذائي المصري وإهدار للاستثمارات المالية في مباني مخالفة تحول الدلتا ووادي النيل إلى مناطق عشوائية تفتقد التخطيط السلمي فضلا عن خطورتها على الأمن المائي لمصر وتسببها في تلوث الموارد المائية والأرضية بسبب الصرف العشوائي للمناطق المخالفة ووصول التلوث إلى الموارد المائية.