نظر استشكال «العادلي» فى «الاستيلاء على أموال الداخلية» 16 مايو

حددت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، جلسة 16 مايو الجاري أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر، الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية «الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام»، لأنها الدائرة، التي أصدرت الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
كان «العادلي» قد تقدم بالاستكشال لنيابة وسط القاهرة، والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبدالقادر، لوفاتهما، وقبل النطق بالحكم وجهت المحكمة مقدمة تمهيدية للحضور جاء فيها: «القضية عرضت على المحكمة في 2 يوليو 2016، وتداولت في العديد من الجلسات، وندبت المحكمة لجنة لفحص أوراق القضية، وأن الأجواء التي جمحت في نفس المتهمين قد حجبت عنهم مصلحة عملهم، وسعوا إلى الكسب وجمع المال، فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان، الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائد يحقق لهم السعادة دون أن يدركون أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، اشتروا المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنن منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، فالمال مال عام ملك للدولة.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيهن والسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبدالمحسن صلاح عبدالقادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبداللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.