قوانين الهانم (2)

لم أكن أعلم أن الاحتقان قد بلغ مداه لهذه الدرجة فى أوساط الأسرة المصرية، وتغايرت الرؤى فى مسائل قوانين الأسرة، للدرجة التى تتقاطع فيها العلاقة بين الأب والأم، ويدفع ثمن هذا التقاطع الصغير، فقد تلقيت اتصالات متعددة ومتباينة، منها ما وردنى من آباء كثيرين يشدّون على يدى، وتجمعات ومراكز تسعى لتغيير القوانين التى رعتها «هوانم البلاط الرئاسى» هاتفنا المحامى النابه وليد زهران، الذى يرعى حملة تسعى لتحقيق نجاحات فى هذا الإطار التشريعى المرتقب، لكن اتصالات حادة تلقيتها أيضا فى المقابل رأت فيما كتبت انتصاراً لقيم تبعد عن الشريعة، هكذا قال المهندس حسن رشدان، الاستشارى الهندسى الشهير، عاتبنى عتابا مراً يسأل سؤالا ذا مغزى «هل هذا هو الإسلام الذى تكافح من أجله طيلة حياتك؟»،
أيضا تلقيت اتصالا من الصديقة إيناس البيطار وهى من الزميلات المحاميات اللائى أثبتن جدارة فى مهنة المحاماة أماطت اللثام حول وقائع شائكة من أضابير ملفات القضايا التى تنظرها محاكم الأسرة وتمثل شذوذا عن أحكام الشريعة فى ممارسات بعض المتقاضين، وسوف أتناول مجمل ما تلقيته من اتصالات واعتراضات فى عدة نقاط جوهرية ليدور الحوار بعد ذلك بعد أن أجملنا فى مقالنا السابق الرأى ونبرز هنا الرأى الآخر. ألطف ما استمعت إليه ما ردده أحد الذين شرفونى باتصالهم أن إلصاق ما تضمنته قوانين الأسرة فى مصر «بالهانم» فيه تزيد ومبالغة ودغدغة للعواطف لسبب بسيط أن السيدة سوزان ليس لديها «بنات» تسعى لحمايتهن بقوانين تكرس وضعية المرأة، بالعكس، لديها ولدان هما «علاء وجمال»، كان يفترض أن تحقق لهما الحماية ضد زوجتيهما!!
أستطيع أن أُلخص القضايا التى يثور حولها الجدل فى حق الرؤية والاستضافة وسن الحضانة والخلع، ولا يمكن تجاهل الغاية التى توخاها الشارع الحكيم من علاقة الزواج التى افترض أن تقوم على الرحمة والمودة والموادعة، فهى علاقة خاصة جدا وصفها المولى سبحانه «بالسكن» بقوله تعالى (وجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة) وقد راعت الشريعة حدوث استثناءات تضرب هذه العلاقة، رسمت أيضا الطرق الودية للخروج منها باعتبارها أفضل الحلال وهو الطلاق، وندب المولى سبحانه الخروج منها بإحسان (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فهذا هو الأصل العام فيها، ورهبت أيضا من التعنت والإضرار بالزوجة بقوله سبحانه (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) فهناك من لا يرعوى بتعاليم الشريعة ومقتضياتها فيتعدى حدود الله، عنادا واستكبارا وإضرارا بزوجته أو من كانت زوجته، يدفعه العند لعدم تسريح زوجته بإحسان وتوافق وهو أبغض الحلال فيمسك الزوج زوجته سنوات فى قاعات المحاكم على غير مقتضى من الشريعة، وينازع فى السكن أيضا بدوافع دنيوية دون أن ينظر إلى مصلحة أبنائه،
فالسكن أحيانا يمثل للأب أهمية تعلو على علاقته بأبنائه فى حضانة أمهن، ولا نغفل كما أسلفنا أن لكل قاعدة شواذها ورسم طريق معالجة الأمور أو النزاعات الاستثنائية أولى.هناك آراء ثلاثة تحكم موضوع الحضانة أولها سن البلوغ وثانيها سن التمييز فوق سبع سنوات وثالثها الأصلح للصغير سواء بلغ أو لم يبلغ وسواء وصل لسن البلوغ دون أن يقدر على الاستغناء عن أمه كما فى مذهب الظاهرية .
فى حديث موسع مع الدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية قال «اتهام البعض أن قوانين الأسرة خرجت برعاية سوزان فيه مغالطة» ومضى يشرح لى وجهة نظره كما وردت فى بحثه القيم (سن الحضانة الفقهى لحضانة الصغير) أن الآباء مشغولون بهموم المعاش، وظروف الأمهات تجعلهن أكثر التصاقا بالأبناء وأقدر على متابعة شؤونهم التعليمية، وهذا ما دفعنا لتبنى رفع سن الحضانة إلى سن 15 سنة وليس سوزان!!
نحن اخترنا الحد الأدنى فى سن البلوغ الذى يبدأ من هذه السن، والمسألة كما ترى فيها اختلاف فقهى، لا ينبغى إقحام الصغير فى النيران المستعرة بين الآباء والأمهات - والكلام لم يزل للدكتور النجار - وعلى هذا فالرؤية أيضا تهدف إلى دمج الولد فى الأسرة وتعمل على تعزيز صلة الأرحام والقربى وهذا ينبغى أن يكون بتوافق بين الأب والأم لكن إذا وصل الحال لتقرير الحق بحكم قضائى فينبغى تنفيذه بالتى هى أحسن ولا ينبغى أن يكون سببا فى إتلاف المنظور الشرعى فى صون العلاقة بأطر الرحمة والمودة حتى بعد الانفصال، فينشأ الولد فى مناخ معتدل.
أعتقد أننى حققت التوازن فى طرح وجهتى النظر، لكنى لم أزل على اعتقادى أن قوانين الأسرة لا ينبغى أن تخرج عن إطار المتفق عليه فى المذاهب الأربعة، بما يمثل الرأى الراجح الذى عليه الجمهور، بدلاً من اقتباس المرجوح من هنا وهناك.. وللحديث بقية.