«الاستثمار»: إعلان قائمة المستفيدين بأراضى الدولة سنوياً

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن القانون الجديد للاستثمار سيعطى الحق للمستثمر في الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لمشروعه الجديد أو توسعاته مباشرة عن طريق الوزارات المختصة بنشاطه أو أن يستخرجها من مكان واحد يتمثل في مركز خدمة المستثمرين بهيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن سيتم إعلان قائمة بالمستثمرين المستفيدين بحوافز وأراضى الدولة سنوياً.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، في بيان صحفي، الاثنين، إن قانون الاستثمار الجديد، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات لكن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل القانون سريعا. وذكرت أنه تم إعداد كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، وهو ما تم تحديده بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأكدت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثماريةً.
وذكر أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أن المناطق الحرة الخاصة هي الباب الملكى للتهريب فكل ما خف وزنه وغلا ثمنه يمر تحت حماية الحكومة فالشروط الموجودة بهذه المناطق ليس بها رقابة فالبضائع تأتى من المركب على المنطقة الحرة الخاصة، وتمر على موظف الجمارك بدون رقابة ثم إلى الأسواق. وطالب «شيحة» في بيان صحفى «أمس» بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، وقال إن جميع البضائع المهربة الموجودة بالأسواق مرت من خلال المناطق الحرة الخاصة.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك دراسات قام بها عدد من طلاب الماجستير والدكتوراه تؤكد أن العملة الأجنبية التي تخرج من المناطق الحرة الخاصة أكثر من التي تدخل إليها.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر على الأكثر، وأن القانون يحمل فكراً جديداً، حيث يلزم جميع الوزارات على وضع خريطة استثمارية متكاملة تتيح كافة الفرص للمستثمرين بشكل واضح ما يتطلب تعاون كافة الوزارات لتنفيذها.
وأضاف أن الاستثمار يحتاج مناخا متكاملا وليس قانونا واحدا فقط، وأن اللجنة الاقتصادية تدرس حاليا مشروعات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار منها مشروع قانون الإفلاس والتخارج من السوق وتأسيس الشركات.
وتابع «السويدى»، في مؤتمر صحفى، أن القانون ولائحته التنفيذية سيعملان على الإسراع في فض المنازعات الاستثمارية، لأن قراراتها تنفيذية، موضحاً أن الأراضى الصناعية لن تكون خاضعة لوزارة الاستثمار، وأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لها الحق في إداراتها وطرح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.