إيقاف مسؤولين كبيرين في الوحدة المحلية لمدينة الفيوم 3 أشهر

أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارًا بوقف سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بنفس الوحدة المحلية لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية، بإشراف المستشار مصطفى الروبي، قد كشفت «تورط المتهمين الاثنين (ش. ص) و(ح. ص) في إخفاء أمر إحالة المتهم الأول لإحالته لمحكمة تأديبية في الدعوى القضائية 169 لسنة 57 ق عليا في ضوء ما انتهت اليه النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول في القضية رقم 495 لسنة 2014 بهدف تجديد شغله لإحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون».
وذكرت النيابة الإدارية أن المتهمين اشتركا في التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية بخصوص تكاسي رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم رغم إدراجها ضمن خطة العام المالي 2016/2017 تقاعسهم في إدراج أعمال الحائط الساند على البحر أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالي 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها والموافقة على تحويل مبلغ 610 آلاف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق في غير الغرض المخصص له بالمخافة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.