وصل مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى محطته الأخيرة فى مجلس النواب بإعلان التصويت النهائى عليه الأحد، عقب توافق وزراء الحكومة على «المواد الخلافية» بشأنه. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الخميس أن اللجنة الاقتصادية هى التى قررت زيادة الحوافز والإعفاءات الواردة بالمشروع من 30 أو 40 % وفقاً لمقترح الوزارة إلى 70%، فيما أعلنت وزارة المالية عن انفراجة وشيكة فى أزمة مشروع القانون بعودة المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط جديدة للمشروعات القائمة والجديدة، فيما تواصلت مناقشات المشروع الخميس فى إطار تجهيزه للتصويت النهائى فى جلسة عامة تعقد الأحد، وفقاً لمصادر فى مجلس النواب. فى المقابل، قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الاستثمار إن القانون الآن بحوزة مجلس النواب ويعطى المستثمر حرية حركة فى مخاطبة الوزارات المختصة بنشاطه لاستخراج تراخيصه وموافقاته من جهة واحدة تتمثل فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، مشدداً على أن القانون الجديد لا يسلب أى اختصاصات من الوزارات المعنية ولا يحرمها من مواردها كما يردد البعض. وأوضح المصدر، أن القانون واضح وصريح ويوفر ثلاثة بدائل للمستثمر تتمثل فى إمكانية إنهاء إجراءاته بنفسه مع كل وزارة أو من خلال وزارة الاستثمار، مركز خدمة المستثمرين، أو من خلال مكاتب معتمدة، وهو ما يتم تطبيقه فى كل الدول الصاعدة. وشدد المصدر على أن وزيرة الاستثمار لم تصدر قرارات بإعفاء نسبته 70% لبعض المشروعات، لافتاً إلى نص المشروع كان يتضمن إعفاءات بين 30 و40 % إلا أن أعضاء مجلس النواب توافقوا على رفعها إلى 70% وهذا مثبت فى مناقشات اللجنة الاقتصادية ولجان أخرى. وكشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، عن انفراجة وشيكة فى أزمة مشروع قانون الاستثمار الجديد، والمواد الخلافية، لاسيما عودة المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط مشددة للمشروعات القائمة. وأضاف «معيط»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: ستتم مراعاة رأى واقتراحات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية فى المناقشات النهائية باللجنة والقاعة. تابع «معيط» أن رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء الأربعاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للتوافق والخروج من أزمة تعديل المشروع. ونفى نائب وزير المالية ما تردد حول تهديده بتقديم استقالته، أو أى من نواب الوزير أو الوزير شخصياً، حال تمرير قانون الاستثمار بشكله الحالى.
