ضبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة على الغرباوي، مدير عام جمارك الصادر بالدخيلة، محاولة تهريب 99 قطعة أثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة. وأوضح بيان الإدارة، الأربعاء، أنه أثناء معاينة مشمول البيان الجمركي رقم 8578 لسنة 2017 صادر نهائي باسم شركة ا. للتصدير ومشمولة عبارة عن حاوية 40 قدم رقم FSTU9181779 لتصديرها إلى هولندا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 249 طرد موبيليات جديدة، بمعرفة اللجنة المكونة من سيد رشاد، مدير الحركة، وأحمد بغدادي، مأمور الحركة، وعلاء ياقوت، مأمور تعريفة، وإبراهيم قمرة، رئيس قسم تعريفة السيد حمدي، مدير التعريفة، تحت إشراف عزت عبدالرحيم مدير إدارة الحركة، تبين وجود كمية من مجموعة متنوعة من الموبيليات الخشبية عبارة عن كراس وترابيزات وكنب جديدة و22 كرتونة غير مدرجة بالمستندات بها مجموعة من الأطباق الخزفية المؤطرة بالمعدن وتستخدم للزينة ترجع إلى عام 1830 ميلادية. وبالعرض على لجنة الآثار بميناء الإسكندرية قامت بكشف المشمول وأوضحت أنه توجد 57 قطعة عبارة عن أطباق خزفية داخل إطار معدني أشكال وأحجام مختلفة عليها خاتم باللغة الأجنبية وعليها تاريخ 1830 وأوصت بتقريرها المبدئى بالتحفظ على المشمول لحين عرضه بالكامل على لجنة عليا متخصصة في آثار العصر الحديث وتم غلق الحاوية بالسيل الجمركي. واجتمعت اللجنة العليا للآثار والمشكلة بمعرفة مدير عام المنافذ البحرية بالمجلس الأعلى للآثار لفحص مشمول البيان الجمركي رقم 8578 لسنة 2017 والتي سبق أن قررت لجنة الآثار بميناء الدخيلة التحفظ عليها مسبقا، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى وجود 99 طبقًا من الخزف المصنع المحاط بإطار معدني مختلف الأشكال وأحجام والزخارف وتم طمس الإطار الزخرفي الخارجي للأطباق بألوان وزخارف حديثة وعليها رسوم آدميه تمثيل رجل وامرأة داخل حديقة ومناظر غراميه ومناظر رقص وعزف على آلات موسيقية وبعضها يحمل توقيع رسام أورلى EXOULY والتوقيع على الأطباق من الأمام والخلف كتابات بلغة أوروبية وبعضها يحمل كتابات حديثة وعليها تاريخ 1830. وانتهى تقرير اللجنة التي قامت بمعاينة المشمول البيان الجمركي بأن هذه القطع لها قيمة فنية وتاريخية وحضارية وأثرية وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وأوصت اللجنة بمصادرة القطع الأثرية وعددها 99 قطعة لصالح وزارة الآثار. وقرر العدوى مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الآثار بأحد المخازن لحين العرض على النيابة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمود عيسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي.
