«قطاع الأعمال» تنفي تسريح عمال «الغزل والنسيج» خلال الهيكلة

أعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المركز أجرى عدة اتصالات بالعديد من الوزارات للتأكد من صحة ما يتردد من شائعات تشكل قلاقل في المجتمع، على رأسها ما انتشر من أنباء تفيد بتسريح الحكومة عمال شركة الغزل والنسيج، وبعض شركات قطاع الأعمال في ظل إعادة هيكلة وتطوير الشركات.
وأعلن المركز، في بيان له، الثلاثاء، أنه تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن العنصر البشرى يمثل أحد أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وأن العمال جزء أساسي في عملية تطوير الشركات، ولن يتم الاستغناء عن أي منهم.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أن هناك تدريباً لرفع كفاءة العمال، حيث أن الجميع في مركب واحد، وعمال مصر هم من سيطورون البلاد، ودورنا هو توفير مناخ عمل مناسب وخطوط إنتاج تساعد العمال على أداء عملهم بأفضل صورة ممكنة، ليس فقط في «الغزل والنسيج»، ولكن في جميع شركات قطاع الأعمال العام، مضيفة: أن «هناك إعادة هيكلة إدارية، وهناك استغلال للأصول غير المستغلة كعقارات وأراض وشقق ومخازن، ولن نترك أصولاً إلا وسنستغلها بهدف تطوير الشركات والمصانع بشكل كامل».
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الاستثمارات التي تضخ لتطوير الشركات ذات جدوى اقتصادية وتحقق العائد المرجو منها، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة يشمل تطوير صناعتي الغزل والنسيج والحديد والصلب، وأنه يتم بالتوازي مع ذلك العمل على تطوير باقي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعادتها إلى ريادتها في مختلف القطاعات.
كما تردد إصدار وزارة التضامن الاجتماعي قرار بإغلاق كافة معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم صدور أي قرار جديد مؤخراً فيما يتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.
كما أوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقاً لقرار وزير الأوقاف رقم (215) في 26/10/2015، ويخص معاهد الدعاة غير المرخصة، التي تعمل ضمن ترخيص وإشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، وأنه في حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الصحة، أما في حالة المدارس والمراكز التعليمية فيتم الترخيص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي حالة معاهد الدعاة فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الأوقاف.
وفيما يخص مكاتب التحفيظ، أكدت الوزارة أن إيقاف نشاط بعضها كان مرتبط باختبار واعتماد المحفظين، حيث أن مديريات الأوقاف في جميع المحافظات تقوم باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد بأن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية، وقد تم بالفعل اختبار عدد 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية في مكاتب تحفيظ القرآن وتم إصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الجمعيات الأهلية ليقوم بتحفيظ المحفظون المؤهلون لهذا النشاط الهام.
وأبدت الوزارة اندهاشها من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت، وكان يتصدى حينذاك للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف، مؤكدة أن تلك الشائعات لا تهدف إلا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.‏ كما نفى المركز اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء كتاب التربية الدينية العام الدراسي القادم، وتدريس كتاب القيم والأخلاق بدلاً منه، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، موضحة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة على أنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية، موضحة أن كل ما يتم دراسته حاليًا هو إمكانية تدريس كتاب القيم والأخلاق بجانب كتاب التربية الدينية، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.