عيد العمال وسعر الدولار الجمركي.. الأبرز في صحف الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، الاثنين، كلمة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، ولقاءه برئيس الوزراء، ونشاط الحكومة بشأن المشروعات التنموية وتعيين أعضاء بهيئات الدولة.
فمن جانبها، أبرزت صحيفة «الأهرام» تحت عنوان «السيسى: خطة طموح للإصلاح الاقتصادي بزيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب»، تناول الاحتفال الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.
وتناولت الصحيفة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق «طوارئ العمال»، من أجل مساعدة العاملين في القطاعات التي تواجه ظروفا صعبة، وشدد على اهتمام الدولة بالصناعات كثيفة العمالة، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي يعمل بها أكثر من مليون عامل، لإسهامها في حل مشكلة البطالة.
وقال السيسي: نعمل على تطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية في هذا القطاع الإستراتيجي، والتحول إلى الأساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية وتدريب العمالة عليها، بما يضمن خفض تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية لمصانع الغزل والنسيج المحلية في مواجهة المنتجات الواردة من الخارج«، مؤكداً حرص الدولة على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل في هذا المجال، أو التي تعانى عدم تحديث الآلات والمعدات بها.
وأضاف: اعتمدنا خطة طموحا للإصلاح الاقتصادي الشامل، ترتكز على دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة فرص العمل للشباب، وصولا إلى توفير المستوى المعيشي اللائق، معرباً عن شكره واعتزازه بعمال مصر الشرفاء، وكذلك القطاع الخاص بوصفه شريك أساسي في التنمية.
وكشف الرئيس أنه وجه بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار، لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، قائلاً إنه يتطلع إلى انتهاء البرلمان في أقرب وقت من إصدار هذه التشريعات، لنبدأ خطوات التطوير ونجتاز معا تلك المرحلة بنجاح، ونرسى دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة.
وتابعت صحيفة «الأهرام» في تناول نشاط الرئيس السيسي، ومنها لقاؤه مع رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعنوان «السيسي: توفير الإطار التشريعي لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين».
وتناولت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
وأكد السيسي أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لاسيما في ضوء ما تساهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة، مشدداً على أهمية دور الصندوق الاستثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين- الجاري إنشاؤه- في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة سحر نصر جهود الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، مشيرة إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع مشاريع قوانين (الإفلاس، والاستثمار الجديد) المعروضين حاليا أمام مجلس النواب.
وأوضحت نصر أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، فضلا عن منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما تطرقت وزيرة الاستثمار إلى جهود الوزارة في إطار الإصلاح المؤسسي، وإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء جميع الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحةً أن سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، فضلا عن فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجاً، مع إتاحة المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.
وعرضت الوزيرة- خلال اللقاء- الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة وخطة تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
كما تناولت المناطق التي تم طرحها للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية، موضحةً ما سيسهم به ذلك في النهوض بصناعات محددة تخدم أهداف مصر التنموية.
كما أكدت نصر اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلى تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقد أسبوعياً، فضلا عن عرض جميع قراراتها التي لم تفعل على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين للنظر في سبل تنفيذها.
وأشارت إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لاستحداث آليات مختلفة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء صندوق استثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، وطرح جزء من أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب. كما استعرضت الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في عدد من المشروعات.
أما صحيفة «الجمهورية»، فقد تناولت- تحت عنوان «رئيس الوزراء يعلن تفعيل توصيات مؤتمر الشباب.. 2018 عام الإعاقة وتيسير تراخيص الجائلين»- تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات نحو تفعيل ما اتخذه مؤتمر الشباب من توصيات مشيراً إلى أهمية إعلان عام 2018 عاماً لمتحدي الإعاقة وتيسير إجراءات استخراج تراخيص الباعة الجائلين لفترة مؤقتة.
وأشار إسماعيل، إلى مقترح بتشكيل مجموعات شبابية تعمل مع الحكومة إدراكاً بأهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة وتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات، معتبراً أن توصية إضافة الصادرات إلى نشاط المجلس الأعلى للاستثمار سيعطي دفعة قوية لنشاط هذا المجلس ومؤكداً أنه أصدر توجيهات لوزير البيئة لمواجهة التلوث في منطقة خليج السويس.
وحول مشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين غير المصريين لمدة خمس سنوات مقابل إيداع مبلغ مالي بقيمة 250 ألف دولار قال رئيس الوزراء إن هذا الموضوع معمول به في بلدان عديدة في العالم وسيتم تطبيق ذلك بعدد من الضوابط المنصوص عليها وفي نهاية الأمر هذا قرار دولة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالسياحة، والجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة للسياحة في شرق آسيا وشرق أوروبا والسياحة العلاجية والاهتمام برحلة العائلة المقدسة مشيراً إلى أن زيارة البابا لمصر كانت بمثابة رسالة للعالم أن مصر مستقرة وآمنة.
بدورها، تطرقت صحيفة «الأهرام»- بعنوان «بعثة صندوق النقد الدولي: بحث سياسات الحد من التضخم وعجز الموازنة وزيادة الحماية الاجتماعية»- إلى بدء بعثة صندوق النقد الدولي أعمالها للقيام بالمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار إجراءات تنفيذ اتفاق قرض «التسهيل الممدود» بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
ويقود كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أعمال المراجعة الأولى في إطار الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.
يناقش أعضاء البعثة السياسات التي يتم اتخاذها في مجال الضمان الاجتماعي وحماية محدودي الدخل للحد من آثار الإجراءات الإصلاحية وارتفاع معدل التضخم وضرورة اتخاذ إجراءات حيوية لمواجهة هذا الارتفاع وزيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من قبل الدولة.
وفي ذات السياق سلطت صحيفة «الأخبار» الضوء على الزيارة تحت عنوان «وزير المالية: ندرس طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار وتثبيت الدولار الجمركي عند 5ر16 جنيه»، وتناولت توضيح عمرو الجارحي وزير المالية بأن الهدف من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الاطلاع على تطورات الأداء المالي والتفاوض على الشريحة الثانية لقرض الصندوق.
كما أعلن الجارحي دراسة التوجه إلى سوق السندات الدولية من جديد خلال أسابيع من خلال طرح سندات دولارية بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار في أعقاب نجاح الطرح السابق في يناير الماضي والذي يعد الأكبر في تاريخ مصر ودول إفريقيا وتم تغطيته عدة مرات.
كما وافق وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه ويسري تطبيقه لمدة شهر اعتبارا من اليوم وحتي نهاية مايو الحالي؛ حيث سيتم تفعيل القرار في الموانئ الجمركية اعتبارا من اليوم على أن يتم تحديد السعر الجديد لشهر يونيو بنهاية الشهر الحالي من خلال متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك، وأضاف أنه يتم تحديد الأسعار الجمركية لباقي العملات بناء على متوسطات أسعار الصرف بالبنوك.
وفيما يتعلق بعدد من تشكيلات هيئات الدولة، تناولت صحيفة «الأخبار» بعنوان «عمارة وأبوالعلا والهيندى مرشحون لرئاسة القضاء الأعلى»، قرار مجلس القضاء الأعلى- برئاسة المستشار مصطفى شفيق- باختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدء من أول يوليو المقبل؛ وفقا لاختيار رئيس الجمهورية.
وأرسل المجلس أسماء المرشحين وفقا لترتيب الأقدمية وهم (أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهيندى) إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يوما من خلو المنصب.
وقررت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية يوم 23 مايو الحالي لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية عادية.
كما صدرت صحيفة «الجمهورية» بعنوان «مميش بعد اختياره رئيساً للمنطقة الاقتصادية بالقناة: سأظل خادماً للوطن من أي موقع»، متناولة تصريحات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس- بعد اختياره رئيسا للمنطقة الاقتصادية للتنمية بقناة السويس- والتي عبر فيها عن سعادته بثقة القيادة السياسية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعتبر هي المستقبل المضيء للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة وموضحا أن العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة سيتم تنفيذها بالمنطقة خلال الأيام القادمة.
كان قرار جمهوري قد صدر بتعيين الفريق مميش رئيسا للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بجانب عمله رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام بدرجة وزير واللواء محفوظ طه نائبا لرئيس المنطقة الاقتصادية.
وفيما يخص التعليم، تناولت صحيفة «الأخبار» بعنوان «وزير التعليم: نظام جديد للثانوية بعد عامين»، إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تطبق نظاما جديدا للثانوية العامة بعد عامين، قائلاً أنه يجري حالياً إعداد هذا النظام بتأسيس النظام التراكمي وطبيعة مناهج الدراسة، وأنه سيتم إطلاق منصة التعليم الإلكتروني مع خمسة وزراء.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن الرئيس السيسي طالبه بزيادة تدريب المعلمين لنصف مليون معلم حتي عام 2018، مؤكداً أن الوزارة تستهدف عودة المتعة للتعليم وليس حصد الدرجات.
وأضاف أن نظام التعليم لا بد وأن يعكس الأنشطة التربوية؛ وأن شخصية الطالب لا تتشكل من خلال حصوله على مجموع درجات في شهادة الثانوية العامة، ولكن من خلال ممارسة الأنشطة الصيفية والدائمة داخل المؤسسة التعليمية.
وفي صحيفة «الجمهورية»، تحت عنوان «تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب»، وتناولت إعلان الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تشغيل مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة بعد 10 سنوات من بدء المشروع الذي واجه تنفيذه تحديات كبيرة ومشكلات في خطوط نقل المياه كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية وهي القضية التي حولتها النيابة العامة للمحكمة منذ أيام ليأخذ القانون مجراه مشيرا إلى أن الحكم سيكون عنوانا للحقيقة.
ونقلت الصحيفة تصريحا لمدبولي، قال فيه إن العمل بالمشروع انطلق عام 2007 بمأخذ المشروع بمنطقة المعادي وتوقف لفترات لأسباب فنية وتنفيذية، موضحاً أن المشروع العملاق الذي دخل الخدمة منذ خمسة أيام به مكونات رئيسية وهي تنفيذ مأخذ للمياه العكرة بطاقة 2 مليون متر مكعب في اليوم والروافع على خطوط نقل هذه المياه ومشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة المياه المرشحة بالقاهرة الجديدة والمرحلة الأولي لمحطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م3/يوم.