إحالة العضو المنتدب ل«مصر للسياحة» إلى «الجنايات» في «الكسب غير المشروع»

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، الإثنين، العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 14 مليون جنيه.
وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دور الانعقاد لنظرها أمام دائرة محكمة الجنايات المختصة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى في شهر مارس الماضي بلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والذي أفاد بتحقيق المتهم «ممدوح. ر»، ثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة وذلك اعتبارا من أول ديسمبر 2012 وحتى 8 ديسمبر 2016، حيث جاء بالبلاغ اعتياد المتهم على قبول الرشاوى من العديد من الشركات، التي تتعامل مع جهة عمله، وهو ما أدى إلى تحقيقه لثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وتضمنت إجراءات التحقيق، التي باشرها الجهاز التحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاث وأولاده القصر، والأمر بإدراج المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع امتلاك المتهم رطب من الأصول العقارية بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة، ووجود حسابات بنكية له بعدد من البنوك بها مبالغ مودعة في صورة ودائع وشهادات بنكية ذات العائد المرتفع.
وأمر الجهاز– خلال التحقيقات – بتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والتي قامت بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته، حيث تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة في ثروته بقيمة 14 مليون جنيه.
وقام الجهاز باستجواب المتهم ومواجهته بما جاء بتقرير اللجان الفنية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي عجز معها عن تفسير سبب هذه الزيادة، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة تبلغ 2 % من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة رئاسته، حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد للعديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد بفندقي ماريوت القاهرة ومينا هاوس القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه.
وأظهرت التحقيقات اتفاق المتهم مع ممثلي الشركات على تذليل أية عقبات يمكن أن يتعرضوا لها، كما أنه كان يتدخل لدى المسؤولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات، وكان يقوم بالضغط على هذه الشركات أيضا من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها في حالة امتناعهم عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها.