محلب: «استرداد الأراضي» تبدأ إجراءات سريعة لإنهاء 10 آلاف طلب تقنين

قال المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن لجنة استرداد أراضي الدولة ستبدأ إجراءات عاجلة وسريعة هذا الأسبوع لإنهاء طلبات التقنين، التي تلقتها على مدى الشهور الماضية، وتجاوزت ال10 آلاف طلب، تزيد مساحات الأراضي المسجلة بها عن مليوني فدان.
وأضاف محلب أن اللجنة استغرقت وقتا في مواجهة العقبات والمعوقات التي صنعتها مافيا الفساد في ملف الأراضي على مدى العقود الماضية، وكانت حريصة على العمل بنظام يضمن ألا يتحول تقنين الأراضي إلى باب خلفي للتلاعب أو الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، مضيفا أن الاستعجال قد يتسبب في إهدار مليارات على الدولة في بعض الحالات، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأي محاولات استفزاز، كان سببا في أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين إلى ما يزيد عن ملياري جنيه، وفي حالة أخرى تم اكتشاف مساحات جديدة من أراضي الدولة لم تكن في الحسبان، فمساحات أراضي طرح النهر المسجلة في أسوان كانت لا تتعدى 223 فدانا زراعيا و306 آلاف م2 مباني ومرافق، لكن إصرار اللجنة على عدم الاعتراف بأي حصر سابق وأن تتم المراجعة الدقيقة من خلال هيئة الإصلاح الزراعي اكتشفنا أن مساحة طرح النهر تزيد عن 1900 فدان زراعي ومليوني م2 مباني.
وتابع: «كان لابد من عمل عدة لجان في وقت واحد، منها لجان لحصر أراضي الدولة المتعدى عليها، ولجان أخرى لفض تنازع الولايات وحسم تبعية الأراضي لجهات الدولة المختلفة، واللجان القانونية التي عملت على مراجعة كل القوانين التي تحكم أراضى الدولة والتعامل عليها وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد، وفضلا عن لجان تلقي الطلبات التي تعمل كل يوم لاستقبال طلبات التقنين من المواطنين».
وأشار محلب إلى أن القضية ليست سرعة إنهاء إجراءات التصالح أو التقنين، بقدر الحفاظ على حق الدولة كاملا، وحماية حق أي مواطن جاد يريد الالتزام بسداد ما عليه، وهذا ما تعمل من أجله اللجنة التي تضم مجموعة من المقاتلين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنهاء هذا الملف.
ولفت إلى أنه يتابع على مدار اليوم مع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، عمل اللجان المختلفة، وتصدر القرارات والتوجيهات بشكل فوري، وتتواصل الأمانة الفنية التي يرأسها اللواء عبدالله عبدالغني، مع كل المسؤولين عن هذا الملف لإنجاز المهمة ومحاسبة كل من يقصر أو يحاول تعطيل عمل اللجنة.
وقال محلب إن عدم الاستعجال لم يتحول إلى بطء بدليل أنه في الوقت الذي كنا نراجع كل التفاصيل وبدقة، استطعنا أن ننجز الكثير من الملفات التي أصبحت جاهزة للتقنين والتحصيل الفوري لحق الدولة، فلدينا أكثر من 1200 حالة انتهت من المراجعة القانونية والتسعير وكل الإجراءات اللازمة للتقنين وأصبحت جاهزة للتحصيل، وبدأ بالفعل تسليم الدفعة الأولى من عقود التقنين، كما بدأت اللجنة تسليم شهادات جدية للتقنين أيضا لمن يطلب حفاظا على حقه، طالما توافرت فيه شروط التقنين، وهو ما يتم حاليا بالتنسيق بين هيئتي التعمير والخدمات الحكومية، بجانب أكثر من 300 ألف فدان بالمنيا، تم توجيه لجان إلى المحافظة للتعامل المباشر وتحصيل حق الدولة مقابل تقنينها بالتنسيق مع المحافظ.
وأضاف: «في الوقت نفسه تم نقل ولاية نحو 53 ألف فدان لمحافظة البحيرة، وبدأت لجان التقنين المشكلة من المحافظة وهيئة الخدمات الحكومية عملها للتقنين الأسبوع الحالي، وفق معايير تم وضعها في اللجنة بالتنسيق مع المحافظة».
وأكد مساعد الرئيس أن الفترة القادمة ستشهد إنجازات يلمسها المواطن العادي، سواء إنهاء إجراءات التقنين لأكبر عدد من الطلبات التي توافق القانون، أو تحصيل حقوق الدولة عن هذه الأراضي، وهناك مستهدف وضعته اللجنة لنفسها بالتنسيق مع جهات الولاية بحيث لا تقل الحصيلة عن 300 مليون جنيه على الأقل أسبوعيا، كما ستتوجه لجان التقنين الفترة القادمة إلى محافظات الصعيد لتقنين الأراضي الموجودة هناك، وستتواصل مزادات بيع الأراضي المستردة.
وكشف محلب أن العام الذي مر من عمر اللجنة شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة في هذا الملف، لكن لم يعرف بها المواطنون لأن اهتمامهم ينصب فقط بالتقنين وتحصيل المليارات لخزانة الدولة، وهذا حقهم، متسائلا: «كيف كنا سنصل إلى حق الدولة دون أن نعمل بحرص شديد وإصرار على مواجهة مافيا الفساد وإحالة العديد من العصابات التي تتاجر في أراضي الدولة للجهات القضائية والأمنية المختصة؟، وكيف كنا سنصل إلى حق الدولة وهناك آلاف الملفات العشوائية أو الناقصة والضائعة ومئات الآلاف من الأفدنة التي لا نعلم الجهة صاحبة الولاية عليها؟، فضلا عن تعاقدات بالمخالفة للقانون، وجهات تتعاقد على أراضي لا تملكها، وجهات تحصل أموالا عن أراضي لا تتبعها، ناهيك عن المتعدين على أراضي الدولة الذين لم يدفعوا مليما منذ سنوات، وظنوا أن الدولة استسلمت لهم، وعندما وجدوا لجنة أراضي الدولة تتحرك وتصر على حق الدولة بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تعطيلها ووضع العراقيل أمامها بل وصل الأمر إلى التشويه المتعمد للجنة».
وتابع: «فوجئنا ببعض المتعدين على الأراضي عند بدء إجراءات سحبها منهم لعدم جديتهم، حاولوا خداع مستثمرين عرب لتوريطهم كشركاء في مشروعات وهمية على هذه الأراضي من أجل إحراج الدولة، وتصوير اللجنة على أنها تقف ضد الاستثمار، لكن تم التواصل مع المستثمرين العرب وشرح الوضع لهم والتأكيد بأن الدولة مستعدة للتعامل معهم بشكل قانوني وتخصيص أراضي لهم لإقامة ما يريدون من مشروعات».
وقال محلب إن من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام أنه أصبح لدينا أرقاما واضحة لأراضى الدولة ومعلومات شبه كاملة عن نوع التعديات وأماكنها، فلم تعد أراضي الدولة تائهة ضائعة، بل معروفة وبدقة على مستوى الهيئات العامة والمحافظات، وستكتمل خريطة الأراضي أمام اللجنة خلال فترة وجيزة، فضلا عن استرداد مساحات ضخمة من الأراضي للمحافظات لم تكن تستطيع استردادها، فالقاهرة وحدها استردت لها اللجنة نحو 150 ألف م2 وتواصل عملها لاسترداد باقي المساحات المتعدى عليها.
وطالب مساعد الرئيس الجميع بالالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء ما يروجه بعض أصحاب المصالح، فالقضية أكبر من مجرد تحصيل أموال، فهي ثروة مصر من الأراضى وكيف نضمن الاستثمار الأمثل لها، وألا تقع في أيدي مافيا التسقيع والتربح.