بلاغان من «الأوقاف» للنائب العام والمجلس العسكري حول أزمة «مسجد النور»

تصاعدت أزمة «مسجد النور» بالعباسية بين وزارة الأوقاف وإمام المسجد الشيخ أحمد ترك من ناحية، وبين الشيخ حافظ سلامة والسلفيين من ناحية أخرى. تقدم الدكتور عبدالله الحسينى، وزير الأوقاف، ببلاغين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سرد فيهما تطورات الأحداث، بعد منع إمام وخطيب المسجد من إلقاء خطبة الجمعة الماضية، واصفا الاعتداء على منبر المسجد ب«الانفلات الأخلاقى غير المقبول إطلاقا».
وقال الحسينى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «أطلعت مجلس الوزراء فى جلسة سابقة على اعتداء الشيخ حافظ سلامة على إمام مسجد النور»، مشددا على أن الوزارة ترفض ذلك، وأنها تلقت وعوداً من الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار ذلك مستقبلا. وأكد الحسينى مسؤولية وزارة الأوقاف عن مسجد النور وعن كل المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية، وعددها 106 آلاف مسجد وزاوية، وفقا للقانون 157 لسنة 1960 الذى يعطى وزارة الأوقاف الحق كاملا فى تولى إدارة المساجد والإشراف عليها وإدارة الزوايا التابعة لها.
وأوضح الوزير أن «هناك نزاعا إداريا منذ عام 2001 على ملحقات مسجد النور فقط، ولم يتم حسمه، أما المسجد ومنبره وكل ما له صفة المسجدية فتتبع الوزارة قانونا، ولا يحق لأى شخص أو جهة التدخل فى ذلك أو منع خطيب أو إمام عينته الوزارة بالمسجد من أداء مهامه الدعوية».