القاهرة توافق على إيقاف تراخيص البناء في 8 أحياء وتحيله ل«الوزراء» للموافقة عليه

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، الأحد، على رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشآت غير الآيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي وحدائق القبة لمدة 6 أشهر، وأرسله لرئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه.
ولفت المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إلى أن القرار يهدف لتجنب الأضرار التي تحدث لشبكات المرافق والمرور، المرتبطة بالزيادة الكبيرة في الارتفاعات للمنشآت البديلة، ما يضر بمصالح جموع المواطنين في هذه الأحياء.
وأوضح محافظ القاهرة، أنه استجابة لشكوى المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة، والطلبات المتكررة لنواب الشعب ورؤساء الأحياء وشركات المرافق «المياه والصرف الصحي والكهرباء»، شكَّل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان والمرافق والمستشار القانوني وأعضاء متخصصين لدراسة مدي تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشآت غير الآيلة للسقوط، ومعاودة البناء بأقصى ارتفاع على شبكات المرافق وحركة المرور.
وقال «عبدالحميد» إن ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض أحياء القاهرة بغرض بناء أبراج سكنية كان لها الأثر البالغ في زيادة الكثافة السكنية والإخلال بالطابع العمراني للمناطق، كما أصبحت تستخدم كتجارة للأراضي، وتستهدف استغلال القانون في بناء الأبراج بدلاً من الفيلات والعمارات السكنية تحقيقاً للمنافع التجارية، مما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور في هذه الأحياء، كما تتسبب في التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة، ما يؤدي إلى الطفح بشبكات الصرف في بعض المناطق، مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء هذه الزيادة غير المخططة.
وأكد محافظ القاهرة أن قرار إيقاف تراخيص البناء سيصبح سارياً فور تصديق رئيس مجلس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي أو تصديق رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود المجلس الشعبي، وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقاً لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
كما يجيز القانون للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية- بقرار مسبب- بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها، بما لا يزيد على سنتين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تكليف شركات المرافق المختلفة «مياه- صرف- كهرباء»، وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الإيقاف لعمل دراسة وتحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الأفقية والرأسية التي حدثت في السنوات الأخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية، أو بسبب مخالفات البناء العشوائية وذلك من خلال خطط معتمدة للتنفيذ.
واتفق جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي، ومدحت الشريف، نائب مصر الجديدة، مع قرار المجلس، ووعدا بتعضيد التوصية بعمل دراسة تشريعية للحد من هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط في الأحياء المعنية مع وضع ضوابط في حالة السماح بالهدم أن يقيد البناء الجديد بذات الاشتراطات البنائية «نفس النسبة البنائية للأرض وارتفاع عدد الأدوار».