«أبوحامد» يتقدم بمشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا

تقدّم النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 سنة بدلًا من 70.
وأكد النائب البرلماني أن النظام السياسي قبل ثورة 25 يناير وافق على مد سن التقاعد لعدد من القضاة للإبقاء عليهم في مناصبهم لأغراض بعينها تخدم السلطة، لافتًا إلى أن مد سن المعاش كان لمدة عامين فقط، وظل المد في زيادة حتى وصل إلى ال70 عامًا، مشيرًا إلى أن القاضي أو أي مواطن بعد أن يتخطى عمره ال60 تضعف قواه الجسدية والصحية والنفسية ولا يظل بكفاءته ومهنيته ولا يستطيع تقديم الجديد.