وزير المالية: إعلان سعر الدولار الجمركي الجديد قبل الأحد المقبل

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، الخميس، إن برنامج طروحات الحكومة في البورصة تتولى مهامه وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن طرح شركة إنبي، وبنك القاهرة، مؤكدا أن سعر الدولار الجمركي ستتم دراسته اليوم، والإعلان عنه قبل الأحد المقبل.
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، أن هناك هدفا مهمًا أمام الحكومة والجهات المعنية بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كاشفا عن أن وزارة المالية أنهت منازعات ضريبية بنحو 2 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تتم حاليا دراسة زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين، ولكن لم يتم تحديد رقم حتى الآن.
وأكد وزير المالية أن المؤتمر يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا، وهى الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة، بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2017-2018 تستهدف 664 مليار جنيه استثمارات عامة، خاصة خلال السنة المالية المقبلة، مؤكدًا أن حجم الدعم والمنح في الموازنة الجديدة يبلغ 1.1 مليار جنيه، كما أن هناك برامج وخطة للتخفيف على المواطن سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تلجأ لسوق السندات الدولية خلال السنة المالية المقبلة، رافضا الإعلان عن حجم وتوقيت الإصدار المقبل.
وتابع: أن «الزيادة في فاتورة الأجور والمعاشات منذ 2011 وحتى الآن مثلت ضغطًا على الاقتصاد، وذلك في ظل متوسط معدلات النمو منخفض في الناتج المحلي الإجمالي، بنسب تتراوح بين 1.5 و2% خلال السنوات الماضية».
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على الارتفاع بالإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 16% خلال السنوات ال4 المقبلة، مؤكدًا أنه ستتم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة ل14% خلال العام المالي المقبل من 13% حاليا، أي بنسبة زيادة 1%.
من جانبه، قال محمد يحيى، ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن استمرار وزارة المالية في تنفيذ مبادرة موازنة المواطن، وإطلاق البيان المالي التمهيدي للعام الثالث على التوالي أمر يستحق الإشادة، خاصة في ظل الضغوطات التي تواجه الحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه المبادرات مهمة لأنها تعزز من مستويات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع في صياغة توجهات السياسات المالية، بما يضمن تفهمًا أكثر للمواطنين للتحديات الاقتصادية.
وأشاد أحمد رجب، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية، بحرص قيادات وزارة المالية على المشاركة في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة الجديدة، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة السياسات العامة، داعيًا لمزيد من التعاون بين مراكز البحوث والوزارات الأخرى.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن وزارة المالية بذلت جهدًا كبيرًا في الفترة الأخيرة في مجال تدوير المخزون الحكومي الراكد، وأيضا لزيادة الإيرادات العامة، داعية إلى البحث عن موارد أخرى لزيادة الإيرادات العامة، خاصة أن معظم بنود المصروفات العامة تُعد إنفاقًا حتميًا، مثل الأجور وفوائد الدَّين العام والدعم.