نائبة وزير الصحة تشهد حفل ختام برنامج «حقوق الأسرة والطفل»

شهدت الدكتور مايسة شوقي، نائبة وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، الخميس، احتفالية ختام أنشطة برنامج «حقوق الأسرة والطفل» الممول من الاتحاد الأوروبي تحت شعار «نحو مجتمع آمن ودامج لأطفالنا»، بحضور راينهولد برندر، القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، والمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط.
ووجهت «شوقي»، في كلمتها، الشكر لممثلي الاتحاد الأوروبي لدعمهم الكامل لهذا البرنامج الذي تم تنفيذه في 4 محافظات وهي (الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج)، موضحة أن برنامج حقوق الأسرة والطفل بدأ عام 2010 وارتكز على عدة مكونات أهمها مكون الإعلام ورفع الوعي ومكون التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن «البرنامج أنجز أشياء عديدة، فمن خلال مكون الإعلام تم رفع وعي ما يزيد على 5000 طفل و2000 أسرة و2000 سيدة وفتاة بحقوق الطفل وأهمية دعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة وذلك من خلال الندوات والمعسكرات وورش العمل، فضلاً عن فريق الدعوة الذي مثل علامة فارقة اعتمدت على منهجية تثقيف الأقران، حيث تم تدريب عشرة أطفال من كل محافظة على التوعية بحقوق الطفل ومخاطر بعض الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وختان الإناث وانطلق هؤلاء الأطفال ليمثلوا سفراء لنشر الوعي بحقوق الطفل في محافظاتهم».
ولفتت إلى أن هؤلاء الأطفال نقلوا خبراتهم إلى أقرانهم من المحافظات الأخرى مثل البحيرة، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، من خلال المعسكرات، وامتد الأثر لتشكيل فرق للدعوة في بعض هذه المحافظات، مثل محافظة الاسكندرية التي استطاع فريقها في رفع وعي ما يزيد على 500 طفل بالمحافظة، مشيرة إلى أن البرنامج أطلق حملة تحت شعار «أطفالنا مستقبلنا.. لا للعنف لا للتمييز»، وتم إعداد مسرحية تحت عنوان «حقك علينا».
وتابعت نائبة الوزير: «ندرك جميعًا أن رفع الوعي له أهميته، ولكننا نحتاج في كثير من الأحيان لتدخلات تستهدف في المقام الأول الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة اقتصاديًا وهذا هو هدف المكون الثاني وهو مكون التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، والذي استهدفنا فيه في المقام الأول الأمهات، خاصة المعيلات، حيث إن الأم هي صمام الأمان للأسرة»، مضيفة: «نجحنا في تدريب ما يزيد على 700 سيدة وفتاة على برامج تمكين اقتصادي واجتماعي».
وذكرت أنه من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم تم إصدار ثلاثة أدلة استرشادية لدعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم بكافة مراحله، مشيرة إلى أن «المجتمع المدني له دور كبير في تقديم الخدمات لاسيما للفئات المهمشة، وعلينا جميعًا أن ندعم هذه الجمعيات والمؤسسات لتعظيم الاستفادة من جهودها، ولذلك فقد كانت شريكًا أساسيًا في هذا البرنامج سواء من خلال بناء قدراتها المالية والإدارية من خلال الدورات التدريبية، فضلاً عن دعمها، حيث تقدمت الجمعيات بعدد من المبادرات وتم اختيار الأفضل منها والذي يحتاج إلى تعزيز لتقديم المزيد من الخدمات بجودة أعلى للأطفال ذوى الإعاقة».