رابطة العالم الإسلامي تُحذّر من الصراع المذهبي والتطرف الفكري

ثمَّن المؤتمر الدولي «الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة»، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور جمع كبير من كبار علماء العالم الإسلامي ومفكريه ودعاته، حيث قرر المؤتمرون في بيانهم الختامي اعتبار كلمة خادم الحرمين الشريفين بما عبرت عنه وثيقة من وثائق المؤتمر.
ودعا المؤتمر، في بيانه الختامي، الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي لإعداد مشروع «القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة»، وعرضه على الدورة المقبلة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعد وضوابط تُدعى إلى امتثالها الجهات الإسلامية المختلفة.
كما دعا المؤتمر الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي إلى ترسيخ القيم العليا في الإسلام الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهم سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد.
وجاء في البيان دعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية.
وطالب البيان المسؤولين بالتصدي للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، والحذر من التساهل في التصنيفات الدينية والفكرية سواء للهيئات أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد، واعتبارها وقود الفتنة بين المسلمين وفتيل التطرف والتناحر والتدابر.
كما دعا المؤتمر إلى الاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به «الإسلام»، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمطالبة بأن يكون بيان الحق داخل أصول وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان.
واعتبر المؤتمرون الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفًا، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يُتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السلطات الشرعية، وعلى الجميع السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره عليهم، وألا ينازعوا الأمر أهله، ملتزمين جادة الهدي النبوي الكريم.
كما طالب المؤتمرون الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيُّد التام بما تنتهي آلية من حسم نهائي، ومن لم يسعه المقام فيتعين عليه مغادرتها دون إخلال بالنظام أو إساءة للوجدان العام.
ودعا المؤتمرون الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى توعية الجاليات الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيء للإسلام وتنفر منه أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بريء من ذلك كله، وعليها أن تكون في أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكون فاتحة خير وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومسهمة في سِلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها الإغاثية إنسانية، كما أمر الله تعالى بذلك، في قوله سبحانه: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا».
وذكر البيان أنه جاء التنويه والحث على إطعام الأسير المحارب، فكيف بغيره، وسبقت آية سورة الممتحنة في البر والقسط مع غير المسلمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل كبدة رطبة أجر»، محذرًا من سلبياتِ التصنيفات، سواء لدين أو مذهب أو عِرق أو غير ذلك، وأن يعوا بأن الإسلام عبر تاريخه الطويل لم ينتشر ولم تتقبله القلوب إلا بهذه السعة والرحمة التي بعث الله بها نبينا محمدًا صلى الله عليه حيث يقول الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».