الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل «أحكام قمع الغش والتدليس»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الثلاثاء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، وذلك في إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين، ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال.
وشملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور المهمة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار، والتلاعب في أسعار المنتجات الأساسية.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم في سرعة تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر في المؤسسات الدولية.
وشدد «إسماعيل» على ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفني لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وثمّن رئيس الوزراء، المعايير المتفق عليها للتقييم المالي للأصول والتي أقرها المجلس، معتبرًا أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرون طرفًا فيها.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على أن يتم الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري عند تقييم العقارات في الحالات التي تكون جهات المال العام طرفًا في شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية في شركة أو مشروع، كما تمت الموافقة على تقديم هيئة الرقابة المالية الدعم الفني للجهات الحكومية.
ووجه بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية والمقدمة من وزارة التخطيط.
وعلى صعيد آخر، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين كل من وزارتي النقل والإسكان، حيث عرض وزير النقل الموقف التفصيلي لتلك المشروعات والتي تتضمن إقامة القطار الكهربائي (السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، ومقترح امتداد الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي) بمحازاة طريق السخنة حتى الطريق الدائري الأوسطي لخدمة المنطقة الجنوبية للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط سكة حديد (كفر الدوار- السادات)، وتطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر، ومشروعات الكبارى الجديدة على النيل.