البنك الدولي: مفاوضات الشريحة الثالثة من قرض مصر نهاية أبريل

أعلن البنك الدولي أن مصر حصلت، اليوم الاثنين، على الشريحة الثانية من قرض البنك بقيمة مليار دولار من إجمالي قيمة القرض التي تبلغ 3 مليارات دولار.
كان الدكتور ميرزا حسن، مدير إدارة الشرق الأوسط ومسؤول الملف المصري في البنك، قد ذكر في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن القاهرة على وشك تسلم الشريحة الثانية من القرض، كما أنها ستدخل في جولة مفاوضات ستجري في واشنطن للحصول على الشريحة الثالثة من القرض قبل نهاية أبريل المقبل، وهو ما أكدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقالت الوزيرة، إنها ستشارك في اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين نهاية أبريل المقبل حيث سيتم بحث تفاصيل الشريحة الثالثة من القرض حسم مصيرها مع إدارة البنك الدولي.
وأكدت «نصر» أن مصر حصلت، اليوم، على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت الوزيرة، أن الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث سيتم تحويل قيمة المليار دولار بعد ذلك إلى الجنيه المصري لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه سيدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأوضحت الوزيرة أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية من القرض يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وذكرت الوزيرة أن المليار دولار ستساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشتهم.
من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة، المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.
في ذات السياق، قال مسؤول بمكتب البنك بالقاهرة، إن الحكومة المصرية قدمت طلبًا لإدارة البنك للإفراج عن الشريحة الثانية من القرض، وهو ما استجاب له البنك على ضوء ثقته في قدرة الاقتصاد، وما يملكه من إمكانيات وفرص تمكنة من تجاوز مشاكله.