التقت الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، الأربعاء، عددًا من الصيادين، لبحث مشاكل الصيد والإنتاج السمكي في بحيرة المنزلة من محافظاتالشرقية والدقهلية ودمياط وبورسعيد. وقالت «محرز» في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه تم استعراض المشاكل، التي تهدد خطط تنمية الأسماك في البحيرة وآليات الحد من التلوث، مشيرة إلى تنفيذ خطة تشارك فيها وزارات الزراعة والري والبيئة والإسكان والصناعة، لحظر وصول المياه الملوثة من بحر البقر وبحر حادوس إلى البحيرة. وأضافت أن «هذه الإجراءات تستهدف تحسين نوعية المياه في بحيرة المنزلة، والسيطرة على مصادر التلوث، وزيادة الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال التعديات على البحيرة، لتوفير مساحات للصيد الحر، لزيادة عائد الصيادين من الإنتاج السمكي». وشددت على أنها «ستشارك في حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات على البحيرات الشمالية، موضحًا أنها تشكل رئة مصر الطبيعية، وأن الحفاظ عليها من التعديات يساهم في زيادة إنتاجية الأسماك في هذه البحيرات». وأشارت إلى أن مصر تعتبر ثانى دولة عالميًا في إنتاج البلطي النيلي، وأول دولة عالمياً في إنتاج «البورى»، وأول دولة أفريقية في الاستزراع السمكي والثامنة عالمياً، بإجمالي إنتاج سنوي من الأسماك سنوياً يبلغ مليون و600 ألف طن، منها 780 ألف طن سمك بلطى نيلى، كما يوجد 380 ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى 11 مليون فدان. وأوضحت «محرز» أن تطوير الإنتاج السمكي يعتمد على زيادة كمية إنتاج المزارع السمكية، والتي وصلت إلى حوالي 74% من جملة الإنتاج السمكي، مشيرة إلى أن الوزارة تعد لخطة تستهدف القضاء على المعوقات، التي تقابل هذه الصناعة، والتى يجب الوقوف عليها والعمل على إزالتها.