مصادر: اتجاه لتأجيل انتخابات المحليات للمرة الثانية وإجرائها بعد «الرئاسية»

رجحت مصادر سياسية وبرلمانية اتجاه أجهزة الدولة إلى تأجيل انتخابات المحليات، المنتظر إجراؤها العام الحالى، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ووضع الخطوط العريضة والبدائل اللازمة لتنفيذ هذا التوجه، الذى يؤيده عدد من الشخصيات السياسية والنيابية والأجهزة الرقابية المختلفة، بناء على رصد الوضع فى الشارع.
وقالت المصادر إن عددا من الجهات والأحزاب بدأت- منذ أشهر- التجهيز للانتخابات، بإعداد اجتماعات ودورات تدريبية، ووضع قوائم المرشحين، ومن بينها قوائم الدولة، التى تعدها أجهزة أمنية، بالتعاون مع «فى حب مصر»، منذ أشهر، قبل أن تُطرح فكرة التأجيل للمرة الثانية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن الانتهاء من انتخابات المحليات قبل نهاية العام الماضى 2016، الذى أطلق عليه «عام الشباب»، وهو ما لم يتم، بسبب تأخير صدور قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن.
وأشارت إلى أن أجهزة الدولة على وشك تنفيذ خطة تأجيل انتخابات المحليات، من خلال تعطيل إصدار قانونى الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، أو أحدهما، وذلك بعد تخوفات الأجهزة الرقابية والجهات المعنية المختلفة من إجرائها هذا العام، فى توقيت حرج، يسبق انتخابات الرئاسة بعدة أشهر، فى ظل عدم استقرار الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما قد يؤثر على شعبية الرئيس، الذى يحظى إلى الآن بتأييد الغالبية العظمى من الشعب، رغم كل هذه الظروف، مؤكدة أن أجهزة الدولة ليس فى حساباتها الآن انتخابات المحليات، لأنه ليس من الأنسب إجراؤها هذا العام، حيث تستعد من الآن للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وأضافت المصادر أن الدولة بدأت تؤمن بأن التعجيل بانتخابات المحليات هذا العام، أى قبل الانتخابات الرئاسية، سيؤدى إلى إثارة الشارع وزرع الخلافات بين القوى الشعبية المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبين القوى الشبابية والثورية المحسوبة على ثورتى يناير ويونيو، والعائلات فى القرى والمدن على مستوى المحافظات، وهو ما لا يصب فى النهاية فى صالح الدولة، خاصة مع التدخل الحكومى والأمنى لاختيار القوائم، وهو ما يزيد الخطورة، وليس فى مصلحة النظام، كما ستحدث فجوة فى الشارع لأن المحليات تختلف عن انتخابات مجلس النواب، الذى تشكل قوائمه 120 من 600 تقريبا، فى المقابل 75% من المجالس المحلية قوائم، ما سيستفز الشارع، ويلعب فى الاتزان العائلى للقرى.
وقال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، فى عهد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية الأسبق، إن الأمر ليس تأجيلا اختياريا، وإنما إجبارى، بسبب أن المحليات مرهونة بصدور قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية التى ستشرف عليها، وبعد صدورهما ستُجرى الانتخابات، لافتاً إلى أنه لمس من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مؤخرا، حماسه فى إصدار القانون الجديد، حيث يعتبر هذه الخطوة بداية للتنمية المحلية بالمحافظات.
وأضاف «حسين»: «أعتقد أنها ستجرى بعد الانتهاء من قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية فورا، ولن تتراخى الدولة فى إجرائها بعد الرئاسة»، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يوجه البرلمان بسرعة إصدار القانونين للتعجيل بإجرائها، نظرا لأهميتها.
ورفض «حسين» فكرة تأجيل انتخابات المحليات، بحجة الخوف من الخلافات فى الشارع قبل الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه لو أُجريت انتخابات المحليات بعد 6 أشهر، فستكون هناك فترة عام على الأقل بين المحليات والانتخابات الرئاسية تستوى فيها الأمور وتتوحد فيها الآراء والاتجاهات.
وطالب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدولة بسرعة إجراء انتخابات المحليات كأداة مهمة للرقابة على أجهزة الإدارة والوحدات المحلية.
وأكد «الفيومى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن أى تأجيل للانتخابات يضاعف حجم وفاتورة فساد المحليات المستشرى فى المحافظات، بسبب غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية، نافيا علمه بوجود نية لتأجيل الانتخابات، قائلا: التأجيل لو تم فسيكون «قرارا سياسيا».
وتوقع عضو اللجنة أن تجرى انتخابات المحليات، فى أغسطس المقبل، عقب إقرار قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أسابيع، فيما أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن موعد إجراء انتخابات المحليات لم يتحدد بعد.