قال الدكتور محمد مسعد محرم، استشاري الهندسة النووية والطاقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الثلاثاء، إن مصر ستستفيد فعليًا من مفاعل الضبعة النووي بمطروح في 2025 خاصة أن المشروع سيبدأ خطوات التنفيذ الفعلية في سبتمبر المقبل ويستمر حتى 2024 ما يعني الافتتاح الرسمى له والتشغيل والاستفادة في 2025 . وأوضح «محرم»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الطاقة بمثابة العمود الفقري للصناعة القومية في أي بلد خاصة أن 30% من تكلفة أي المشروع تذهب للطاقة، مشيرًا إلى أن الطاقة البديلة للطاقة النووية لا تنشئ مصانع ثقيلة كونها تستخدم فقط لإنارة الشوارع والمنشآت الصغيرة. وأشار إلى أن الطاقة النووية حلم يراود جميع دول العالم وفي مصر تأخر تحقيق هذا الحلم لما يقرب من نصف قرن من الزمان أي منذ الثمانينيات من القرن الماضي، موضحًا أنه في الوقت الذي تبدأ مصر فيه إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة فهناك دول كبرى ومتقدمة تقوم حاليًا بتحديث المفاعلات النووية لديها وإدخال تكنولوجيا حديثة من خلال تفكيكها وإنشائها من جديد. وتابع استشاري الهندسة النووي: «تكلفة المفاعل النووي في الضبعة حال إنشائه في الثمانينيات كما كان مخططًا له خاصة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى التي نفذها الجانب الكندي كانت تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه، أما حاليًا فالأمر اختلف كثيرًا لدرجة أنه من الممكن أن تصل تكلفته إلى 6 مليارات دولار لكن الميزة الوحيدة لمصر حاليًا أنه سيتم إنشاء المفاعل بتكنولوجيا أحدث وأرقى وأفضل مما كان سيتم إنشاؤه في السبعينيات أو الثمانينيات». وعن مشروع الضبعة، ذكر «محرم» أن الجانب الروسي سيتكفل ماديًا بإنشائه من الألف إلى الياء على أن تدفع مصر التكلفة على مدار 25 عامًا وبدون مقدم، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم وفق دراسة الجدوى التي نفذها الجانب الكندي في الثمانينيات وإن كان تم تعديل بعض القياسات عليها مثل دراسة منسوب المياه الجوفية واتجاه وشدة الرياح. وكشف أنه من المتوقع أن يتم التنفيذ فعلاً سبتمبر المقبل وسينتج 4800 ميجاوات سنويًا ما يعادل عشرات المرات من إنتاج السد العالي الذي يساهم ب 9% فقط من استهلاك مصر من الكهرباء والباقي معتمد على التوربينات ومحطات الكهرباء بمختلف المحافظات. وعن الضغوط الإسرائيلية على مصر لعرقلة المشروع بشكل غير مباشر، استبعد استشاري الهيئة الهندسية هذا الأمر نظرًا لأن الجانب الروسي هو من يقوم بالتنفيذ من الألف إلى الياء، وبالتالي أي عرقلة أو تعد على المشروع هو بالأساس تعد على روسيا ذاتها، فضلاً عن أن السياسة مصالح.
