وزيرة الاستثمار توقّع 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة قبرص

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة، اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة «المصرية-القبرصية» للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، التي يترأس الجانب القبرصي فيها هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصي، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة القبرصية «نيقوسيا».
وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، عن الجانب المصري، كل من السفير محمد مبارك، سفير مصر في قبرص، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة داليا سالم، رئيسة القطاع الأوروبي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي، وجمعية رجال الأعمال.
وأكدت «نصر»، في كلمتها خلال افتتاح اللجنة، عن أنها تنعقد في إطار التنسيق بين عدد من الوزارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة في مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار، خاصة في عدد من المشروعات، منهم محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أن مصر سوق واعدة، نظرا لموقعها الاستراتيجي.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.
واختتمت وزيرة الاستثمار كلمتها بالإشارة إلى التعاون الثنائي الناجح بين مصر وقبرص على المستويات الاقتصادية والسياسية، معربة عن رغبتها في تتويج هذا التعاون المثمر.
ووقعت الوزيرة، في ختام فعاليات اللجنة المشتركة، مع الجانب القبرصي، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، كما وقعت نيابة عن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مذكرة تفاهم في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها.
ووقعت الوزيرة نيابة عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مذكرة تفاهم في مجال العمل، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
كما تم خلال اجتماعات اللجنة، مناقشة إمكانية التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم العالي والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة.