عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري الألماني، والذي شارك فيه رؤساء كبري الشركات الألمانية الذين يرافقون المستشارة الألمانية خلال زيارتها لمصر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على الاستفادة من الزخم الناتج عن زيارة المستشارة الألمانية إلى مصر، من أجل زيارة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة، حيث أشاد بنشاط العديد من الشركات الألمانية في قطاعات مختلفة بمصر خلال الفترة الماضية، ولاسيما ما تقوم به شركة «سيمنز» في مجال الطاقة. وأكد السيسي، المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لاسيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن 5 مليار يورو العام الماضي، معرباً عن التطلع لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بما يتناسب إمكاناتها كدولة جاذبة للاستثمار في ضوء ما توفره من فرص واعدة، ومع إمكانات ألمانيا الكبيرة كإحدى أهم القوى الاقتصادية في العالم. واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الإجراءات التي تتم لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب، والمشروعات القومية التي أطلقتها لتطوير البنية الأساسية للبلاد. وأشار إلى «أننا بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية لهذه الجهود التي تسعي إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وذلك بفضل إرادة الشعب المصري وإصراره على التغلب على ما يواجهه من تحديات»، معرباً عن تطلعنا لمساهمة الشركات الالمانية في مسيرة التنمية بمصر والاستفادة مما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة. بدورها، أكدت ميركل، خلال اللقاء على ما تمثله مصر من شريك اقتصادي هام لألمانيا، مرحبةً بما يشهده حجم التبادل التجاري من نمو، كما أعربت عن تفهمها لأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. وأعربت «ميركل» عن تقديرها لما اتخذه الجانب المصري من قرارات للإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين. وأشادت في هذا الإطار بالتعاون القائم بين عدد من الشركات الألمانية والحكومة المصرية في إطار تنفيذ المشروعات القومية، حيث أوضحت أن معدلات الإنجاز لمشروعات إنشاء محطات الطاقة التي تنفذها شركة «سيمنز» في مصر تعد غير مسبوقة عالمياً، وتعكس جدية الحكومة المصرية في تحقيق التنمية لاقتصادية.
