تفاصيل مباحثات «درويش» ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي

التقى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخميس، جليب نيكيتين، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، والوفد المرافق له، لبحث آليات المراحل النهائية بإنشاء الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
عقد «درويش» اجتماعات ثنائية مع الوفد الروسي، لوضع الإطار التنفيذي للاتفاقيات بين الجانبين، وتحديد الجدول الزمني لتوقيع الاتفاقية الإطارية، لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مؤكدًا «أننا وصلنا إلى المرحلة الجادة لإنشاء المنطقة الصناعية بعد الأتفاق على ما يقرب من 20 محورا لمتطلبات الجانب الروسي، ومتبقي فقط 3 نقاط للتفاهم حول توقيع العقد، والتى تتطلب العرض على مجلس النواب المصري للموافقة عليها حتي يتم توقيع العقد بين الجانبين».
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن «هذا المشروع الكبير يحظي برعاية خاصة من قبل القيادة السياسية المصرية ونظيرتها الروسية، والاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء هذا المنطقة الروسية في مصر»، مشيرًا إلى أن هذه اتفاقية ثنايئة ليست مجرد عقد بل تعاون تجاري وصناعي واستثماري يعزز ويقوي العلاقات الثنايئة بين البلدين.
على جانب آخر، قال جليب نيكيتين، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن «هناك مسائل فنية للانتهاء من الاتفاق وهذه الأمور قابلة للحل وهي تتعلق بالشركة، التي ستدير هذا المشروع، كما سيتواجد معنا بالمفاوضات المركز الروسي للتصدير ليتباحث مع الجانب المصري بكيفية وضع التصور النهائي للمنطقة، والتعرف على ما أهمية هذه المنطقة الاقتصادية تبعاً لآخر التطوارات، خاصة أن مصر تشهد مشروعات وقوانيين استثمارية جديدة ننتظرها للبدء في المشروع».
وأضاف «نيكيتين» أنه مهتم بالتعرف على المزايا، التي تحصل عليها الشركات العاملة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس.
من ناحية آخري، أكد عمرو مرزوق، رئيس إدارة علاقات المسثمرين بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن الإستثمارات المزمع ضخها للمنطقة لم تحدد بعد تبعاً لما يتم الاتفاق النهائي وسيتم الإعلان عن إجمالي الاستثمارات بعد تحديد المشروعات كاملة، مشيرًا إلى أن المباحثات مع الجانب الروسي كانت تتعلق بتحديد المنطقة المناسبة لإقامة المشروع الروسي في شرق بورسعيد، وكذلك تحديد المساحة المطلوبة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية، والاتفاق عليها من قبل الجانب المصري الممثل في المنطقة الأقتصادية لقناة السويس، وأيضاً عن المشروعات المقدمة من الجانب الروسي، وتحديد الشركات، التي ستعمل بالمنطقة.
وتاعب «مرزوق» أن الاتفاقيات بين الجانبين دخلت حيز المناقشات الجادة في نوفمبر الماضي، للتأكيد على الصناعات المتفق عليها مثل الصناعات الدوائية وصناعة السفن والآلآت الزراعية، مشيرًا إلى أنه قد تشمل صناعات أخرى يتقدم بها الجانب الروسي، والتى ستحدد طبيعتها خلال جولة الوفد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخميس.