15 اتفاقية على مائدة المنتدى الاقتصادى المصرى- اللبنانى

افتتح، أمس، المنتدى الاقتصادى المصرى اللبنانى فى بيروت أعماله، ومن المنتظر أن يتم توقيع 15 اتفاقية بين الجانبين المصرى واللبنانى، فى الوقت الذى أعلنت فيه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية لدعم وتمويل القطاع الخاص المصرى ب22 مليار دولار.
وأضافت «نصر»، فى كلمتها بافتتاح المنتدى الذى تنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بحضور وفدين من اتحادى الصناعات والغرف التجارية: «نأمل فى دفع العلاقات المتميزة بين مصر ولبنان، وسنناقش كل المبادرات بين البلدين أواخر مارس المقبل»، وأكدت أن القطاع الخاص سيكون محركا رئيسيا للتعاون الاقتصادى، وأن مصر اتخذت ولا تزال تتخذ خطوات إصلاحية تستهدف توفير فرص العمل وزيادة النمو.
وكشفت أن هناك مفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 22 مليار دولار لدعم وتمويل القطاع الخاص، لافتة إلى أن تلك التمويلات ستدعم بقوة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وشددت على حرص الوزارة على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان تشهد نموا، وإن البلدين كانا رائدى التجارة فى العالم عبر التاريخ، وإنه يجب إحياء تلك الريادة بما يخدم البلدين.
وأضاف «الوكيل» أن التحولات التى حدثت فى المنطقة كانت خطيرة، وأن مصر ولبنان نجوا من المخاطر، لافتا إلى أن مصر توفر فرصا للاستثمار فى المستقبل، واصفا لبنان بأنها «سويسرا الشرق»، وتابع: «نسمات الربيع بدأت تهب فى مصر بعد عصف الشتاء وهى تسابق الزمن لتهيئة مناخ الاستثمار بتعديلات تشريعية مدروسة».
ولفت إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى بمصر أصبح حقيقة قائمة، فضلا عن وجود برنامج إصلاحى يقودها إلى نهضة خاصة وآمنة، وأكد أن مصر الآن أرض الفرص الواعدة فى كل القطاعات، وأن دستورها يدعم استغلال تلك الفرص فضلا عن امتلاكها سوقا ضخمة وأنه يمكنها أن تكون مركزا للتصنيع من أجل التصدير.
وقال فتح الله فوزى، رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن الإرادة السياسية فى مصر ولبنان تدعم تحركات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحقيق انطلاقة مشتركة فى ظل الأجواء الإيجابية بينهما، موضحا أن الاستثمارات اللبنانية شهدت معدلات نمو ملحوظة فى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى بنسبة 50% خلال 2016.
وأكد نبيل عتينى، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار فى لبنان، أن قناة السويس تعد هى المعبر الأوحد حاليا أمام نفاذ المنتجات اللبنانية وحركة التجارة البنانية إلى الأسواق التقليدية ودول الخليج، وذلك بعد إغلاق معبر نصيب.
وقال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، إن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية هى محور مفتاح التكامل العربى. وأشار، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه جمال الجراح، وزير الاتصالات اللبنانى، إلى أن العلاقات الاقتصادية ثابته وقوية، ولا تنتهى أو تتعطل مع أى خلاف سياسى، وأنه يجب أن تؤمن الدول العربية بقدرات بعضها البعض، وأنها تستطيع معا البناء المشترك فى السياسة والاقتصاد.
وأضاف: «يجب أن نعزل الخلاف السياسى عن الاقتصاد، وألا يتوقف مشروع أو تتعطل معاهدة أو اتفاقية مشتركة إذا ما اختلفنا فى السياسة، كما أنه يجب أن نصل إلى مرحلة تتخصص فيها كل دولة فى إنتاج سلعة أو خدمة، وأن نحقق التكامل لا أن نتنافس فى ظل سوق محدودة».
وتابع أن تعديل بيئة التشريعات المنظمة للاستثمار أهم مطلب لرجال الأعمال، مشيرا إلى أن الاستثمار لا ينمو دون تشريعات قانونية ملائمة ومتشابهة بين الدول العربية ترعى الاستثمار والتنمية، وتزيل مخاوف القطاع الخاص.