مصر تتحرك لإنقاذ مفاوضات «لم الشمل الليبى»

استقبلت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، مساء أمس الأول، برئاسة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية، وفداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، برئاسة محمد امعزب، النائب الثانى لرئيس المجلس وممثلين عن اللجان السبعة بالمجلس، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ الخطوات التى استخلصتها اللجنة من اللقاءات المكثفة التى أجرتها على مدار الفترة الماضية وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبى وجميع المناطق الليبية.
واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التى استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التى تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسى. وأشاد أعضاء الوفد الليبى بالجهود والخطوات المقترحة من جانب اللجنة، وأوضحوا أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن يتم أى تعديل من خلاله ومجلس النواب وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسى، وأبدوا استعدادهم للعمل بشكل فورى للبدء فى تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب، حول القضايا المطروحة للتعديل فى الاتفاق السياسى وفقاً لآلياته، مناشدين زملاءهم فى البرلمان الليبى، الإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء فى الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لإنقاذ الوضع فى ليبيا.
وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم فى مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسى التى تواجهها ليبيا، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية بليبيا، كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة.
وعلق الدكتور فتحى الحداد، الباحث السياسى اليبيى، على الاجتماع بقوله إن الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، بدأت منذ 3 أشهر فى 12 و13 ديسمبر من العام الماضى وتم خلالها بالخروج بنقاط مهمة ومثيرة للجدل وتم تعديلها.
وأضاف الحداد، ل«المصرى اليوم»، أن الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية للوصول إلى الاجتماع الذى استمر على مدار يومين خلال فبراير الجارى ومحاولات التقريب بين الجانبين الليبيين ممثلاً فى المشير خليفة حفتر، قائد القوات الليبية، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، ونتيجة لعدم الوصول لتوافق بينهما دخلت أطراف ليبية أخرى ممثلة فى البرلمان الليبى الذى واصل الاجتماعات على مدار اليومين.
وتابع أنه خلال يوم العمل الأول لم يتم الاتفاق على المبادرة المطروحة وتم اقتراح خطة عمل أخرى للعمل بعد هذه اللقاءات وتم الخروج ببيان من 4 نقاط على رأسها، تشكيل لجنة مشتركة من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 من كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى، وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة جميع القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن البرلمان بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقاً مع نصوص الاتفاق السياسى، بالإضافة إلى استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين.
وأشار الحداد إلى أنه تمت مواصلة الجهود واستمرت المشاورات للوصول إلى رؤية موحدة للعمل بها، وفى اليوم الأول وفى إطار الجهود المصرية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015، واستكمالاً للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسى، والقائد العام للجيش الليبى، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدنى، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من جميع المناطق الليبية، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، يومى 13 و14 فبراير الجارى، كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير حفتر، والسراج، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى.
وأوضح أنه فى اليوم الأول، أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
ونبه إلى أن القادة الليبيين أكدوا التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى جرت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.