اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه، الأربعاء، ميزانية النقابة لعام 2016، بفائض يقارب ال40 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء المجلس بكل الاحتياجات الخاصة بالنقابة والأنشطة والزيادات التي تم اعتمادها للإنفاق على القروض والعلاج والمعاشات، فضلا عن رد أكثر من 13 مليون جنيه من أقساط الأراضي والإسكان خلال عامين بسبب الموارد التي تحققت. وكشفت الميزانية عن زيادة موارد النقابة خلال العام الماضي لما يقارب ال62 مليون جنيه، تم تحصيلها من خلال زيادة الدعم الحكومي ودعم المجلس الأعلى للصحافة وارتفاع نسبة تحصيل 1% إعلانات مستحقة للنقابة لدى المؤسسات، حيث تم تحصيل أكثر من 4 ملايين جنيه خلال العامين الأخيرين مقابل 70 ألف جنيه كانت نسبة التحصيل قبلها، بخلاف مليون جنيه أخرى قيد التحصيل بشيكات مستحقة الدفع خلال عام 2017. وأوضحت الميزانية زيادة نسبة القروض التي صرفتها النقابة للأعضاء خلال العامين الأخيرين 10 أضعاف، وذلك بعد رفع قيمة القرض ل5 آلاف جنيه، واستحداث قرض زواج بقيمة 10 آلاف جنيه، حيث وصل معدل القروض التي تم صرفها خلال العام الماضي فقط لأكثر من 2.4 مليون جنيه، بخلاف ارتفاع قيمة الإعانات العلاجية التي تم صرفها لأكثر من 230 ألف جنيه مقابل 17 ألفا و900 جنيه قبل عامين. وأشارت الميزانية إلى نجاح النقابة في تجاوز العجز المزمن في مشروع العلاج إلى تحقيق فائض بلغ 1.3 مليون جنيه، بينها أكثر من 240 ألف جنيه تم استردادها بعد كشف المخالفات بالمشروع، كما تم تغطية عجز الأنشطة وتحقيق فائض كبير، تم تحويل 27 مليون جنيه منه من إجمالي فائض الميزانية إلى ودائع للصرف على احتياجات النقابة خلال الفترة القادمة. وذكرت أن الفائض الذي حققته النقابة مكنها من رد أكثر من 13 مليون جنيه من أقساط الأراضي ومشروعات الإسكان خلال العامين الماضيين، بخلاف تغطية زيادة المعاشات ل1150 جنيها، وتحقيق فائض للعام القادم بلغ 2.7 مليون جنيه، بعد أن بلغ العجز في ميزانية المعاشات أكثر من 4 ملايين جنيه. ووجَّه مجلس النقابة الشكر لمجلس الدولة لموافقته على الإشراف القضائي على الانتخابات، دون مقابل، تقديرا لدور نقابة الصحفيين. في سياق آخر، أرسلت النقابة خطابا إلى وزارة الداخلية لمطالبتها بالسماح للزميل هاني صلاح الدين، بحضور عقد قران قرينته غدا الجمعة، وشددت على أن طلبها يأتي في إطار إرساء قواعد حقوق الإنسان وإعمال القانون.
