مديرة صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا جيدًا في الإصلاحات الاقتصادية

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق، وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.
كانت القاهرة أبرمت في نوفمبر اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد تضمن إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه المصري. وهوت العملة إلى حوالي 19.50 جنيه للدولار في الأسابيع التالية.
وتراقب الأسواق المالية عن كثب مدى التزام الحكومة بشروط الاتفاق، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستحصل على أقساط القرض في موعدها.
وقالت لاجارد في مقابلة أثناء زيارة إلى دبي: «نرى تقدما جيدا والتزاما جيدا بالإصلاحات من جانب السلطات وتركيزا جيدا على الشعب المصري والفئات الأشد تضررا من أجل حمايتها (...) لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل قصارى جهدها في ظل تلك الظروف».
وقالت إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو من العام الحالي.
وانتعش الجنيه في الأيام الأخيرة مع تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتقلص متأخرات طلبيات شراء الدولار لتمويل الواردات. وبلغ السعر المعروض 17 جنيها بين البنوك اليوم.
وقالت لاجارد: «لقد مر بدورة انخفاض. في الأيام القليلة الماضية رأينا قيمة الجنيه ترتفع قليلا وأعتقد أن هذا قد يكون مؤشرا واضحا على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية». وأضافت: «نرى الآن الجنيه يعاود الارتفاع والاستقرار ربما عند سعر التداول الذي كان سائدا في السوق السوداء».
وأشادت لاجارد أيضا بجهود دول مجلس التعاون الخليجي الست لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية بعد أن تقلصت إيراداتها بفعل أسعار النفط المنخفضة.
وسلطت الضوء على خطة المجلس لفرض ضريبة القيمة المضافة في العام القادم.
وقالت: «هناك إرادة مؤكدة من جانب القيادة في هذا الجزء من العالم لتنويع مصادر النمو وتنويع مصادر المالية العامة والتأكد من أن الوضع المالي تحت السيطرة»، وأضافت: «قد يرتفع النفط قليلا وقد ينخفض قليلا لكن من المؤكد على الأقل أن ضريبة القيمة المضافة تلك ستكون مصدرا مستقرا للدخل».