السجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق ورجل أعمال في «إهدار المال العام»

قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، بمعاقبة محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما ب«إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام، وتمكين الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، والسماح لها بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني».
حضر وزير الري الأسبق المتهم الأول في القضية، فيما لم يحضر المتهم الثاني، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» في قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالقضية، حيث قال ممثلها، إن المتهم الأول وزير الري الأسبق استغل منصبه في تسهيل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثانى، ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا.
وأضاف ممثل النيابة أن «علام» استغل سلطاته المخولة له وغلب مصلحة المتهم الثانى على مصلحة البلاد، وقام بتخصيص الأرض للشركة بعد تحويلها من نشاط زراعى إلى عمراني مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
ذكر ممثل النيابة أن وجود الاتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام 2002، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه الأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.
وقال حسانين عبيد، دفاع المتهم، خلال مرافعته، إنه اعتمد على جزئين الأول خاص بالوقائع، وآخر يتعلق بالإجراءات، فأما بالنسبة للوقائع فإن المتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة، طلب من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بأن يقوم بتقنين وضع الأرض الخاصة بالشركة عام 1999 في هذا التوقيت لم يكن متواجدًا «علام» كوزير للري، وفي عام 2004 طلبت الشركة المصرية الكويتية التي يترأسها المتهم الثاني من الوزارة بتقنين وضع الأرض، وتقدمت بتقرير يؤكد صعوبة توفير مصدر مائي للأرض.
وأضاف الدفاع بأنه في عام 2006، أمر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة بتشكيل لجنة لفسخ التعاقد مع الشركة لعدم التزامها بشروط التعاقد، وفي العام ذاته صدر قرار بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتغيير نشاط الأرض من زراعي لعمراني، وهذا يعتبر تمهيدا لرفعة لرئيس الجمهورية ليتم أخذ الموافقة اللازمة.
أشار إلى أنه في عام 2010 صدر قرار غريب من وكيل وزارة الري دون علم موكلي محمد نصر علام، بتشكيل لجنة متعددة التخصص لبحث مدى إمكانية توفير مصادر مياه لأرض الشركة، وصدر قرار بعدها بأسبوع بعدم وجود مياه نيلية، ويمكن النظر مستقبلا عقب استكمال العمل بمحطة العياط.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.