وزير الزراعة يكلف «البحوث الزراعية» بتقييم تجربة «الري» لزراعة القمح مرتين

قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة فنية من خبراء المعاهد المتخصصة بالمركز، ومنها معاهد بحوث المحاصيل الحقلية وأمراض وآفات النباتات والمعمل المركزي للمناخ الزراعي والاقتصاد الزراعي، لتقييم التجربة التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري لزراعة القمح مرتين سنويًا.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه من المقرر عقب الانتهاء من إعداد التقرير الفني، الاتفاق مع وزارة الري على استعراض نتائج التقييم الذي قامت به الأجهزة الفنية بمركز البحوث الزراعية سواء إيجابيًا أو سلبيًا، أو إبداء الرأي العلمي في التجربة في تطبيقها تحت ظروف معينة، أو عدم استكمالها في حالة عدم وجود جدوى اقتصادية من تطبيقها في ظل الظروف المصرية، إذا كانت الأصناف التقليدية تعطي إنتاجية أعلى من إنتاجية زراعة القمح مرتين سنويًا.
وأضافت المصادر أنه سيتم تقييم الظروف المناخية خلال موسمي زراعة القمح طبقًا لتجربة زراعة القمح مرتين، وربطها بقدرة الأصناف المصرية التي استنبطها مركز البحوث الزراعية، على التأقلم مع موسمي الزراعة، بالإنتاجية المطلوبة، في حالة تطبيقها على المستوى التجاري في الأراضي بالدلتا ووادي النيل، أو في الأراضي الجديدة بالمشروعات القومية، وتحديد المؤثرات التي تطال النبات خلال الفترة من بدء الزراعة وحتى الحصاد خلال الفترة من سبتمبر، وحتى نهاية إبريل.
وأوضحت المصادر أنه سيتم حصر الآفات والأمراض التي تهدد تجربة زراعة القمح مرتين، للتأكيد على جدوى زراعتها، وعدم خطورتها على باقي التراكيب المحصولية خلال فصل الشتاء، وتحديد دور وزارة الزراعة في تقييم التجربة، وآليات استكمال مرحلة التجريب من عدمه.
يأتي ذلك بينما أبدى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استعداد الوزارة لاستقبال المتخصصين في زراعة القمح من مركز البحوث الزراعية لعقد لقاء مشترك مع خبراء المركز القومي لبحوث المياه، لمراجعة التجربة أو تقييمها على أسس علمية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التوصل إلى أقل استهلاك للمياه لمحصول القمح والحصول على أعلى إنتاجية تحقيقًا لأحد الأهداف القومية من إنتاج القمح.
بدورهم، تحفظ عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية على تجربة وزارة الري لزراعة القمح مرتين، مؤكدين أنها تحتاج إلى «التقييم» والمتابعة، قبل الإعلان عن نجاحها أو فشلها، والإجراءات اللازمة لتطوير البحوث العلمية المتعلقة بزراعة القمح، أو البحث عن آليات جديدة لتوفير استهلاك مياه الري، من خلال استنباط سلالات أكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة وأقل استهلاكا للمياه، وتتحمل ارتفاع ملوحة التربة والتغيرات المناخية.
من جانبه، انتقد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، التجارب التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، بزراعة القمح مرتين سنويا، موضحًا أنها تجارب لا تحقق سوى متوسط عام للإنتاجية خلال موسمي الزراعة يصل إلى 14 إردبا للفدان، ولا تناسب خطط الحكومة في زيادة إنتاجية القمح، مشيرًا إلى أن زراعة القمح مرتين، لن تغطي تكاليف الإنتاج وتدهور التربة نتيجة لزراعة محصولين في نفس الأرض وعدم إمكانية زراعة المحصول الصيفي بعد حصاد العروة الثانية للقمح في شهر يونيو.
وقال «طنطاوي» في تصريحات له، إن زراعة القمح الربيعي تبعًا للنظام البيئي المصري الحالي الذي تتناسب مع أصناف القمح المصرية تحقق عائدًا لن يقل عن 18 إردبا للفدان، وتصل الإنتاجية إلى 25 إردبا للفدان، مشيرًا إلى أن تجربة وزارة الري لزراعة القمح مرتين سوف تؤدي إلى تطبيق نظام بيئي مخالف للنظام البيئي لزراعة القمح في مصر، ولن تحقق سوى ما يتراوح ما بين 13 – 14 إردبا للفدان، وهذا لن يغطي تكاليف الإنتاج ويؤدي لتدهور التربة نتيجة لزراعة محصولين في نفس الأرض.