إحالة 3 مسؤولين بشركات بترول إلى «الجنايات» بتهمة تقاضي رشوة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، السبت، بإحالة مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول «بابيبكو»، ومدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، محبوسان احتياطيا، ومالك شركتي مركز الخليج للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال، مخلى سبيله، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية بلغت قيمتها 13 مليون جنيه، والتوسط فيها، نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققو النيابة برئاسة المستشار سامح الشيخ، رئيس النيابة.
والمتهمون في القضية هم «م.ع.ز»، مساعد رئيس شركة «بابيبكو»، و«ت.س.ح»، مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة «بترومنت»، و«و.م.ع»، الراشي مالك شركتي «جي تي سي» و«بي جي إس».
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، أنهما طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا وأخذا لنفسيهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوى، حيث حصل الأول على 5 ملايين و417 ألف جنيه، والثاني 7 ملايين و890 ألف جنيه على سبيل الرشوة، في حين نسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا رشاوى مالية من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتى أواخر عام 2016 بلغت قيمتها حوالي 13 مليون جنيه، مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من باطن شركة «بترومنت» إلى شركة المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال.
وتبين من التحقيقات أن قيمة الأعمال التي أسندها المتهمان الأول والثاني إلى شركتي المتهم الثالث، بلغت 106 ملايين و94 ألف جنيه، و2 مليون و927 ألف دولار.
وكشفت التحقيقات والاعترافات أن المتهمين الأول والثاني بادرا بالعرض على المتهم الثالث، أن يدخل في مجال توريد العمالة الفنية والمعدات إلى شركات البترول، على أن يقوما بإسناد تلك الأعمال له، نظير حصولهما على ثلثي صافي ربح المتهم الثالث، حيث استغل الأول والثاني اختصاص الشركتين اللتين يعملان بهما في إسناد توريد العمالة الفنية والمعدات لكل الشركات العاملة في قطاع البترول، في الحصول على رشاوى مالية من المتهم الثالث.