تقرير حكومي: «الاتصالات» ترتكز على تحويل مصر لمجتمع رقمي عالمي

كشف التقرير نصف السنوي، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2016، حيث قامت الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، بالعمل في 44 مشروعا؛ تم تنفيذ 4 منها بينما لا يزال يجري تنفيذ 40 مشروعا و3 مبادرات.
وأفاد التقرير الحكومي المقدم إلى مجلس النواب، السبت، بأن رؤية الهيكل العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على تحويل مصر إلى مجتمع رقمي عالمي؛ بإتاحة وسائل المعرفة وتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت مؤشرات قياس الأداء أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) لعام 2015-2016 بلغت 9ر2% أي بنفس قدر المساهمة في عام 2014-2015، والاستثمارات المنفذة بقطاع الاتصالات لعام 2015-2016 بلغت 6ر23 مليار جنيه مقابل 95ر18 مليار جنيه لعام 2014-2015.
وأشار تقرير الحكومة إلى أن أبرز ما تحقق في محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مارس- سبتمبر 2016 يتمثل في الانتهاء من تراخيص الجيل الرابع وتراخيص التليفون الثابت؛ بعائدات 1ر1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، كما أنه يجري تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع، ولا يزال يجري تطوير 412 مكتب بريد بتكلفة 600 مليون جنيه (تمويل ذاتي).
وأوضح التقرير أن هناك 3 مبادرات و3 مشروعات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي بتكلفة 160 مليون جنيه، ومبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات بتكلفة استثمارية 1460 مليون جنيه، ومبادرة مجتمعات الإبداع بتكلفة 80 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تدريبية لتنمية وتأهيل الكوادر الاحترافية، وافتتاح المرحلة الأولى لمنطقتين تكنولوجيتين بمدينتي برج العرب وأسيوط من إجمالي 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية بتكلفة 380 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أيضا أن هناك مشروعا بعنوان تكامل قواعد البيانات القومية والتعداد الإلكتروني للسكان 2106-2017، بتكلفة استثمارية 3 ملايين و140 ألف دولار، وجاري اعتماد 130 ألف دولار، مشيرا إلى أن هناك 6 اتفاقيات دولية؛ 3 منها قيد التنفيذ أهمها الشركة المصرية الصينية للصناعات التكنولوجية «سيكو- هواينج» بتكلفة 100 مليون دولار، و3 اتفاقيات أخرى تحت الدراسة.