حبس أمين عام مجلس الدولة السابق في «قضية الرشوة»

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، في وقت مبكر من صباح الإثنين، حبس المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى شلبي الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بعدما قامت النيابة باستجواب «شلبي» ووواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن ضلوعه فيها وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان مجلس الدولة أعلن، السبت، قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.