محافظ «المركزي»: تنسيق كامل مع الحكومة في السياسات النقدية.. ولا خلافات مع الوزراء

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن هناك تنسيقا كاملا بين البنك المركزي والحكومة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية والتي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تبني برنامج إصلاح متكامل وشامل.
وقال «عامر»، في تصريحات اليوم، إن هناك تواصلاً مستمراً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وتنسيق كامل على صعيد كافة القضايا والملفات المشتركة، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء.
ونفى «عامر» ما نسب إليه على أحد المواقع الالكترونية بوجود خلافات مع بعض الوزراء، مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق واحد من أجل خدمة مصر، مشيرا إلى أنه تلقى اعتذارًا من الموقع حول ما نشره في هذا الشأن.
وأكد طارق عامر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو نتاج تعاون بين الحكومة والبنك المركزي، ونعمل جميعًا من أجل صالح هذا الوطن وشعبه.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح قبل يومين أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية، ساهم في تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأكد المهندس شريف إسماعيل على أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى، هذا إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق.