خبير اقتصادي: الحكومة لن تنجح في خفض عجز الموازنة ل9.8%

أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الحالية ليس لديها الانضباط المالي حتى تحقق خفض عجز الموازنة إلى 9.8%، بدلا من 12.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي.
وقال «الفقي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الحكومة لن تنجح في تحقيق ما تصرح به بشأن خفض عجز الموازنة»، مشيرا إلى أنه في العام المالي «2015-2016» أعلنت الحكومة أنها ستخفض نسبة العجز إلى 8.9%، وفي الواقع كانت نسبة العجز بعد انتهاء العام المالي 12.2%، وفى العام المالي الحالي «2016-2017»، التي تستهدف الحكومة خفض العجز ال12.2% إلى 9.8%، كما أنها تستهدف في العام المالي «2017-2018» خفض العجز إلى 9.5%.
وتوقع «الفقي» أن يصل خفض عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى 11%، مؤكدا عدم قدرة الحكومة على تحقيق كلامها بشأن خفض العجز إلى 9.8%، نظرا لعدم وجود انضباط مالي لديها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، بعد تحرير سعر صرف الدولار.
وأشار «الفقي» إلى ضرورة إلغاء نظام البنود الشاملة فى الميزانية واستبدالها بموازنات البرامج الأداء، بمعنى أن يتم صرف ميزانية للقطاع طبقا لتنفيذ خطة، ومراجعتها كل 3 شهور مع وجود تقييم الأداء.
وطالب «الفقي» بضرورة محاسبة الوزراء والمسؤولين عن تطبيق الميزانية، طبقا لبرامج التقييم والأداء، ومعاقبتهم فى حالة عدم تنفيذ الأهداف المراد تحقيقها، وضرورة قيام مجلس النواب بمراجعة الحكومة في برامجها، ومدى تنفيذها، وذلك في إطار دورها التشريعي والرقابي، مع ضرورة الإسراع في تشريعات القوانين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عدم قدرة الحكومة على خفض العجز، متوقعا ارتفاعه في الفترة المقبلة إلى أكثر من 12.2%.
وأرجع «عبده» الارتفاع في عجز الموازنة إلى عدة أسباب، أبرزها أن مصر أكبر مقترض، بحوالي 2.5 تريليون جنيه، وبعد رفع سعر الفائدة سيؤدى ذلك إلى ارتفاع خفض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى رفع فائدة ودائع الشهادات الادخارية إلى 20%، مما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
وأشار «عبده» إلى أن تحرير سعر صرف الدولار، وما ترتب عليه من تغييرات في الأسعار، سيعمل على زيادة عجز الموازنة، لأن مصر دولة مستوردة ، فكلما ارتفع سعر الدولار، ارتفع عجز الموازنة، لأن الحكومة تحتاج للعملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والبترول، وغيرها من المستلزمات الضرورية.