وجهت مصادر حكومية وخبراء اقتصاد انتقادات حادة إلى كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، واتهمتهما بالإضرار بالسياسة النقدية والاقتصادية للبلاد «بسبب خلافات بينهما وتباعد فى وجهات النظر يفترض أنها بعيدة كل البعد عن العمل الحكومى». وكشفت مصادر حكومية أن محافظ البنك المركزى دخل فى مواجهة مع وزيرة التعاون الدولى، بدأت باستبعاد الوزارة من ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، على الرغم من أن مثل هذه الأمور هى أساس وفى صميم عمل الوزارة. وأضافت المصادر: فى كل مراحل التفاوض على القرض مع صندوق النقد الدولى كانت وزارة التعاون خارج لقاءات بعثات الصندوق ومفاوضاته، لافتا إلى أن عامر يشغل منصب ممثل مصر فى الصندوق، بينما الوزيرة ممثلة مصر فى البنك الدولى. وأشارت إلى أن وزيرة التعاون الدولى ردت على محاولات تحجيم وزارتها بالإفراط فى التصريحات الخاصة بالمفاوضات والقروض والمنح والمعونات التى تعمل فيها الوزارة، ما أربك الوضع النقدى فى الوقت الذى لا يملك فيه البنك المركزى حلولا أو خططا لمواجهة ما يحدث فى أسواق النقد. وأوضحت أن الشريحة الأخيرة التى حصلت مصر عليها من قرضى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، بقيمة 1.5مليار دولار تم توجيهها لتمويل استيراد وقود وغاز لتشغيل محطات الكهرباء، واستيراد سلع تموينية، وسداد بعض الالتزامات، ولم يتم ضخها لتعزيز أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى بالجهاز المركزى، حسب قول عامر، فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفجرت تصريحات عامر أزمة مع وزيرة التعاون الدولى، حيث قال الأول إن البنك المركزى وفر للحكومة 15 مليار دولار خلال العام الجارى، بينما وفرت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار قروض حتى الآن، وهو ما آثار غضب «نصر» حسب قول مصادر قريبة من الوزيرة. وأضاف عامر، أن «المركزى» استطاع تدبير الفارق الكبير بين الرقمين، حسب قوله، من خلال المفاوضات على القروض الدولية. وقالت المصادر الحكومية إن الوزيرة وفرت نحو 8 مليارات دولار قروضا للحكومة من الخارج، خلال العام الحالى حتى الآن، وأشارت المصادر إلى ما وصفته بالخلافات المستمرة بين عامر والوزيرة، بسبب التدخل المباشر فى ملفات القروض والمنح الدولية. وقال عمرو حسانين، خبير التقييم الائتمانى الدولى، إن تضارب التصريحات يكشف عن أنه لا توجد خطة حكومية أو من جانب البنك المركزى، للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادى فى مرحلة ما بعد التعويم. وسيطرت حالة من الاستياء داخل الحكومة، خاصة بين وزراء المجموعة الاقتصادية بسبب تصريحات «عامر» حول عدم إدخال الحكومة مبالغ دولارية لدعم احتياطى النقد الأجنبى باستثناء 1.5 مليار دولار، واعتبر مسؤول رفيع المستوى هذه التصريحات «غير دقيقة، وقد تسبب أزمة مع مؤسسات التمويل الدولية».
