قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، بإحالة الطعن المقدم من الحكومة على «حكم بدل العدوى»، والصادر في 28 نوفمبر 2015 لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 19 يناير القادم لنظرها. كان قد حضر الجلسة خالد على، محامي النقابة العامة للأطباء، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، والدكتور محمد سعودى، والدكتور هيثم عبدالعزيز، ممثلان عن نقابة الصيادلة. يذكر أن حكم بدل العدوى كان قد صدر بأحقية كل من «الأطباء -وأطباء الأسنان، والصيادلة» في زيادة بدل العدوى الخاص بهم من 19 جنيه إلى ألف جنيه.