تأجيل استئناف «قلاش والبلشي وعبدالرحيم» على حبسهم ل14 يناير

أجّلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الأحد، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، على حكم حبسهم عامين، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، لجلسة 14 يناير المقبل، تنفيذًا لطلبات الدفاع وإعداد النيابة لمرافعتها.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا، برئاسة المستشار معتز زيدان، وعضوية المستشارين أسامة طنطاوي وهاني أبوالخير، وأثبتت المحكمة، هيئة الدفاع، ومن بينهم كل من سامح عاشور، والدكتور محمود كبيش، وكمال الإسلامبولي، وشعبان سعيد، وأحمد البرعي، وطارق نجيدة، وأحمد البلشي، وعبدالستار البلشي، فضلاً عن ممثل لجنة الحريات بالنقابة.
وبدأ «عاشور» حديثه للمحكمة بأن القضية ليست قضية أشخاص، ولكنها قضية نقابة الصحفيين، وأنها قضية ستسجل تفاصيلها في التاريخ، وأن لجوء المصريين إليها يكون عندما تضيق بهم السُبل قائلاً «معندناش غيركم».
وانتقد أحد أعضاء فريق الدفاع طلب النيابة العامة أجلاً للاستعداد للمرافعة، قائلًا «هي اتفاجئت بالقضية»، مضيفاً أن النيابة في محكمة أول درجة كانت تتدخل لتقويم ما اعوج من شهادات الشهود الذين تحولوا من وجهة نظره من شهود إثبات لشهود نفي، كما استنكر محمود كبيش، عضو فريق الدفاع، طلب النيابة التأجيل، بأنه لا مبرر للتأجيل فالنيابة العامة لن تقوم إلا بترديد ما جاء في مرافعة محكمة أول درجة وما ورد بقائمة الاتهام.
وطلب الدفاع عدة طلبات، منها ضم دفاتر أحوال الأمن الوطني فرع القاهرة وقسم قصر النيل عن أيام 18 إبريل حتى 1 مايو، وبيان بحركة الأكمنة في محيط نقابة الصحفيين عن ذات الفترة، والتمس الدفاع استدعاء كل من عمرو بدر ومحمود السقا، وتقديم النيابة ما يفيد ما تم في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 شبرا الخيمة، والخاص بهما وبيان ما تم بهذه القضية.
وأشار الدفاع، خلال حديثه، لما يراه ظلماً للمتهمين في أوراق القضية، مقدما مذكرة بالطلبات، وبدا لافتاً طلب الدفاع أن تسلم المحكمة بطاقات الرقم القومي الخاص بأعضاء النقابة الثلاثة، وهو ما استجابت له المحكمة، لترفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكماً بحبس نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، وعضوي المجلس، خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.