قررت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين، أمس، برئاسة المستشار وائل خضر، تأجيل نظر ثانية جلسات محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم، وكيل وسكرتير النقابة، لجلسة 25 يونيو الجارى، لسماع الشهود، فى اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، بدعوى أنهما مطلوبان أمنياً. شهد محيط محكمة عابدين إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الجلسة حتى انتهائها، وفرضت قوات الأمن كردوناً من الحواجز الحديدية بمحيط المحكمة وسط تواجد إعلامى كبير من مراسلى ومصورى القنوات الفضائية والصحف. بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً بتسجيل حضور هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة، وعلى رأسهم سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، عميد «حقوق القاهرة» السابق، وعصام شيحة، القيادى بحزب الوفد، وشعبان سعيد، وطارق نجيدة، وعصام الإسلامبولى، ومن لجنة الحريات بنقابة المحامين «محسن أبوسعدة وناصر العسقلانى وطارق إبراهيم»، فيما لم يحضر كل من نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم الجلسة، وتواجد خالد البلشى خارج المحكمة. وقال المحامى طارق إبراهيم، ل«المصرى اليوم»، إن الجلسة كانت لتقديم طلبات وليست للمرافعة، لافتاً إلى أنه تم استدعاء عضو مجلس النقابة حاتم زكريا لإعادة سؤاله مرة أخرى بخصوص شهادته على خلفية اقتحام النقابة، مشيراً إلى أن من ضمن الطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع شهادة من المحضر الأصلى لضبط «بدر» و«السقا»، الذى يحمل رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة. وقدمت هيئة الدفاع مذكرة للمحكمة تتضمن عدداً من الطلبات، من بينها «ندب فنى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ السيديهات المدمجة الخاصة بواقعة اقتحام نقابة الصحفيين، واستدعاء شهود الإثبات فى القضية، وهم: النقيب أحمد طه الزاهد، ضابط الأمن الوطنى القائم بضبط الصحفيين، وحاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمقدم حازم رشوان، ضابط الأمن الوطنى، وعمرو منصور بدر ومحمود حسنى السقا، المتهمان الأساسيان فى القضية، وكذلك استدعاء وليد سيف يوسف، ومحمد حسين، ومحمد عبدالعليم، مسؤولى أمن النقابة لسماع أقوالهم». وتضمنت طلبات الدفاع التصريح لإحضار شهود نفى، وهم كل من: عمرو إبراهيم، الموظف بالنقابة، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كما التمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من نيابة شبرا الخيمة بالتصرف الذى تم فى قضية الضبط. وطلب أحد أعضاء الدفاع استخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة بتحركات خالد البلشى عن الفترة من 29 إبريل حتى 4 مايو الماضى، واختتم الدفاع طلباته بالتأجيل لتنفيذ الطلبات. وقال سامح عاشور إن الهدف من القضية هو صرف النقابة وأعضائها عن القضية الأساسية، وهى اقتحام نقابة الصحفيين، مشيراً إلى أن مذكرة الطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع ستغير من القضية تماماً. وشدد خالد البلشى على أنه لا توجد قضية من الأساس، فالنقابة ليست ملكاً خاصاً لأحد بل بيت لجميع الصحفيين، موضحاً أن المتهمين لجآ للنقابة للمثول أمام النيابة العامة بشكل يليق بهما، ولتكون النقابة على علم بالقضية. كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوى، قررت إحالة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل، بتهمة إيواء وإخفاء الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة. ووجهت النيابة العامة إلى «قلاش» و«البلشى» و«عبدالرحيم» اتهامين، هما: الإيواء والتستر على متهمين صادر فى حقهما أمر قضائى بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
