وكيل «تشريعية النواب»: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» يستبدل العُرف بالقانون

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون، الذي تقدم به والخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، يهدف في المقام الأول إلى سد فراغ تشريعي يتمثل في عدم وجود قانون أو تشريع محدد ينظم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف «الشريف» في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، أن «التعيين جرى لزمن طويل وفقًا للعُرف وليس بقانون، وهو ما لا يتناسب مع دستورنا، الذي يؤكد على وجوب وجود قانون لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة ينظم كل ما يتعلق بشؤونها».
وتابع: «في الحقيقة أنا متعجب من الغضب، الذي سيطر على أعضاء الهيئات القضائية من مشروع القانون، خاصة وأنه يُرسخ لاستقلال القضاء المنصوص عليه دستوريًا، لأنه يضع أطر محددة لتعيين رئيس كل هيئة قضائية، ولا يتركها لأعراف وتقاليد ليس لها علاقة بالقانون«.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن «مشروع القانون ترك لأعضاء الهيئات القضائية ومجالسها العليا حرية تحديد المعايير، التي يختارون وفقًا لها المرشحين الثلاثة، الذين تقدم أسمائهم لرئيس الجمهورية، لاختيار من يتولي منهم هذا المنصب، فلهم أن يختاروا الأقدم أو الأكفأ أو غير ذلك، بما يعد أكبر ضمانة لاستقلال الهيئات وحريتها في اختيار رئيسها».
وأكد «الشريف» أن «المشروع يخلو تمامًا من ثمة شبهة تدخل للسلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، فرئيس الجمهورية لن يختار إلا من بين من توافقت عليهم كل هيئة، وحددت هي أسمائهم».
وأشار إلى أن «مشروع القانون سيطرح للمناقشة بجلسة اللجنة، الأحد المقبل، واللجنة سترسل كل الهيئات القضائية لأخذ رأيها في مشروع القانون، وفقًا لما نص عليه الدستور، وستنتظر رد كل منها كتابيًا، ثم يعرض على اللجنة أيضًا».
وعن احتمالية رد الهيئات القضائية على اللجنة التشريعية بعدم الموافقة على مشروع القانون، قال النائب حلمي الشريف إنه «في هذه الحالة سيكون لكل مقام مقال، فلا يمكنني استباق الأحداث».