السيسي يوجه بسرعة إنشاء «مدينة الأثاث» بدمياط وتوفير الاستقرار اللازم لعمال «الروبيكي»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بضرورة توفير الظروف الملائمة لعمال مدابغ الجلود المنقولين إلى منطقة «الروبيكي» لبدء نشاطهم الإنتاجي، والعمل على تحقيق الاستقرار اللازم لهم ولأسرهم.
وطالب السيسي خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، بالإسراع في تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط وفقاً لأحدث النظم الصناعية العالمية، منوهاً بما تتمتع به صناعة الأثاث في مصر من إمكانات كبيرة تتطلب العمل على تطويرها لرفع حجم الصادرات المصرية والارتقاء بقدرتها التنافسية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق قابيل عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ تكليفات الرئيس بإنشاء التجمعات والمناطق الصناعية، وكذلك الموقف بالنسبة للخريطة الاستثمارية الصناعية، حيث أشار الوزير إلى أنه بانتهاء هذا العام سيكون قد تم طرح 13.5 مليون متر مربع أراضي للمناطق الصناعية مقارنة ب 2.6 مليون متر مربع عام 2015، بما في ذلك طرح 5 مليون متر مربع أراضي صناعية في مدينة العاشر من رمضان يوم 23 ديسمبر الجاري.
وأضاف الوزير أنه قد تم طرح 296 مصنعاً بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بمساحات مختلفة تصل إلى 1000 متر مربع، وذلك في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، موضحاً أن مجمع مدينة السادات المقرر الانتهاء من تنفيذه بحلول سبتمبر 2017 يعد باكورة المجمعات الصناعية الجديدة، وأنه جاري الانتهاء كذلك من الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح المشروعات في المجمعات الصناعية في مدن بدر والعاشر من رمضان وقويسنا بالإضافة إلى جنوب الرسوة ببورسعيد ومجمع «مِرغم» للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، والذين سيضمون جميعاً 800 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة. كما أكد وزير التجارة والصناعة قرب الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية الصناعية التي تشمل حصر الفرص الصناعية والميزات التنافسية بكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد في هذا الإطار أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية وفقاً لأفضل المعايير المعمول بها وفي إطار البرنامج الزمني المقرر. كما شدد على ضرورة منح كافة التراخيص اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية للمستثمر وقت التسليم، وبحيث يبدأ النشاط الإنتاجي للمصانع دون إبطاء، وذلك بالنظر لما ستوفره تلك المشروعات من دفعة للتنمية الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.